الوالي شوراق يتدارس مع ادريس حنيفة وضعية فريق الكوكب المراكشي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استقبل فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بحضور محمد الإدريسي، النائب الأول لعمدة مدينة مراكش، يوم أمس السبت، ادريس حنيفة، رئيس المكتب المديري للكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وبعض أعضاء المكتب المسير للفريق.
وخصص الاجتماع لتدارس العديد من النقط التي تهم الوضع الحالي والآفاق المستقبلية للفريق، حيث أبدى والي الجهة تجاوبا كبيرا مع مقترحات رئيس وأعضاء المكتب المسير للفريق، مبديا استعداده لدعم الفريق ماديا ومعنويا، من أجل تحفيزه على تحقيق نتائج جيدة تسعد الجمهور المراكشي العريض، في أفق العودة إلى القسم الاحترافي الأول، والتنافس على الألقاب محليا وقاريا، في المستقبل القريب.
وتم خلال الاجتماع تدارس مشروع مركز التكوين الخاص بالكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، والذي سينجز تحت إشراف الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث أبدى والي الجهة، استعداده للانخراط في دعم المشروع، كما أكد نائب عمدة مراكش، استعداد جماعة مراكش، لدعم انخراط مواهب المدينة داخل الفريق.
وبهذه المناسبة، عبر ادريس حنيفة، رئيس المكتب المديري للكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وباقي أعضاء المكتب المسير للفريق، عن امنتنانه لفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، على هذه الالتفاتة الطيبة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.