إزالة الحواجز الأمنية من أمام منزل مرتضى منصور
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شنت الأجهزة المختصة بالجيزة، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الطرق والشوارع، ورفعت الأجهزة الحواجز التي كانت موجودة أمام منزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.
قامت الحملة، برفع جميع الصدادات الحديدية لفتح الطريق بشكل كامل أمام مكتب مرتضى منصور بشارع أحمد عرابي.
كانت نيابة النقض قدمت مذكرة أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
حبس مرتضي منصور 6 أشهروكان تقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور حملة أمنية مكبرة الطرق مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
مشاركة