تخفيضات لأصحاب المعاشات في المواصلات والأندية والمصايف.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصحاب المعاشات لهم العديد من الحقوق التي أقرّها القانون وتعمل على تنفيذها الدولة المصرية بما يضمن لهم حياة كريمة ويتمتع أصحاب المعاشات في مصر بالعديد من الحقوق، منها: «حق الحصول على المعاش بمجرد بلوغ سن التقاعد أو العجز، مع حق الزيادة الدورية للمعاشات، وحق الحصول على الرعاية الصحية والعلاج مجاناً، وكذلك الحصول على الخدمات الاجتماعية».
وأوضح المحامي إيهاب الزياتي أنَّ الدستور المصري بمختلف مواده القانونية يضمن لأصحاب المعاشات حقوقهم بمجرد بلوغهم سن المعاش، وتخضع هذه الحقوق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتم زيادة المعاشات بشكل دوري كل عام، بناءً على نسبة تحدد بمعرفة مجلس الوزراء.
قانون التأمينات والمعاشات قدم لكبار السن عدة مميزاتوأضاف «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد قدم لكبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المميزات، منها: اختصاص الإدارة المؤسسات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتمّ تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، ومنها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير وسائل ترفيهية بأسعار مخفضة تتضمن المصايف والمشاتي والحدائق العامة.
وأكّد المحامي أنَّ المادة المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات تنص على حق رئيس الحكومة في إصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات وتسهيلات فيما يلى:
- تخفيض في رسوم المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة.
- تخفيض في رسوم دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات والمعاشات التأمينات السكك الحديدية القانون قانون التأمینات لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية، و50% من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، مشددا على أن من الضروري، مع اقتراب موسم الجفاف، أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري طالبت بـ910 ملايين دولار لتقديم المساعدة لـ3.6 مليون شخص، فيما لم يتم تأمين سوى 70 مليون دولار حتى الآن، أي أقل من ربع الاحتياجات.
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواجه قيودا خطيرة في توفير خدمات الحماية بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى توقف توزيع حقائب الكرامة لما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة، وتراجع كبير في خدمات تتبع الأسر، بينما ما تزال تحتاج إلى 76.5 مليون دولار لتغطية استجابتها الإنسانية.
أما في كولومبيا، فقد تأثر اللاجئون بتخفيضات التمويل أيضا، إذ اضطرت المفوضية إلى تعليق توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والمستلزمات الصحية، رغم تواصل أعمال العنف، خصوصا في منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وتقدر المفوضية احتياجاتها هناك بنحو 118.3 مليون دولار لمواصلة عملياتها الحيوية هذا العام.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية