تخفيضات لأصحاب المعاشات في المواصلات والأندية والمصايف.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصحاب المعاشات لهم العديد من الحقوق التي أقرّها القانون وتعمل على تنفيذها الدولة المصرية بما يضمن لهم حياة كريمة ويتمتع أصحاب المعاشات في مصر بالعديد من الحقوق، منها: «حق الحصول على المعاش بمجرد بلوغ سن التقاعد أو العجز، مع حق الزيادة الدورية للمعاشات، وحق الحصول على الرعاية الصحية والعلاج مجاناً، وكذلك الحصول على الخدمات الاجتماعية».
وأوضح المحامي إيهاب الزياتي أنَّ الدستور المصري بمختلف مواده القانونية يضمن لأصحاب المعاشات حقوقهم بمجرد بلوغهم سن المعاش، وتخضع هذه الحقوق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتم زيادة المعاشات بشكل دوري كل عام، بناءً على نسبة تحدد بمعرفة مجلس الوزراء.
قانون التأمينات والمعاشات قدم لكبار السن عدة مميزاتوأضاف «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد قدم لكبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المميزات، منها: اختصاص الإدارة المؤسسات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتمّ تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، ومنها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير وسائل ترفيهية بأسعار مخفضة تتضمن المصايف والمشاتي والحدائق العامة.
وأكّد المحامي أنَّ المادة المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات تنص على حق رئيس الحكومة في إصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات وتسهيلات فيما يلى:
- تخفيض في رسوم المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة.
- تخفيض في رسوم دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات والمعاشات التأمينات السكك الحديدية القانون قانون التأمینات لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
عقب احتراق هايبر شملان ومصنع عطورات بالحديدة.. دعوات عاجلة لأصحاب المولات والمراكز التجارية للقيام بهذا الأمر الطارئ
دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بحكومة صنعاء اللواء إبراهيم عبدالله المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية إلى سرعة اتخاذ الحيطة والحذر وتوفير منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بإجراءات المصلحة باعتبار ذلك التزام قانوني ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية تحمي الأرواح والممتلكات وتساهم في استقرار المجتمع. وحث اللواء إبراهيم المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية على ضرورة تدريب جميع العاملين في هذه المراكز للعمل على منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بالإجراءات وتعليمات الدفاع المدني. وأوضح أن مركز “هايبر شملان” التجاري الذي شب فيه الحريق الخميس بالعاصمة صنعاء كان يفتقر إلى منظومة الأمن والسلامة العامة ويفتقر كذلك للفرق المدربة من العاملين فيها على كيفية مواجهة الحريق وطرق إخماده. وأشار رئيس مصلحة الدفاع المدني إلى حريق آخر اندلع في اليوم نفسه بمعمل لإنتاج العطور في مدينة الحديدة وخلف خسائر مادية كبيرة ولا توجد خسائر بشرية. ولفت إلى أن معمل إنتاج العطور في الحديدة هو الآخر يفتقر إلى منظومة الأمن والسلامة العامة. وحذر اللواء المؤيد، أصحاب المراكز والمولات التجارية من عدم الالتزام بالإجراءات المعممة من الدفاع المدني التي تضمن وتحفظ الأمن والسلامة لهم وللمجتمع من تكرار مثل هذه الحوادث والحرائق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر