جردة بالخروقات التركية والإيرانية لأجواء كردستان.. ماذا عن موجات النزوح؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكثر من ألف عملية خرقٍ برية وجوية شهدتها مناطق كردستان شمالي العراق، خلال عامي 2022 و2023، بحسب ما أفاد خبير عسكري لـ “بغداد اليوم"، فيما اشار الى موجة نزوح ترافق عمليات قصف مدن الاقليم.
بالأرقام.. انتهاكات السيادة
وتحدث الخبير في الشأن العسكري جبار ياور، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، عن الخروقات لسيادة العراق من الجانبين التركي والإيراني التي جرت عام 2023.
ويقول ياور، إنه "خلال عام 2023 حدثت 543 عملية خرق برية وجوية لأراضي إقليم كردستان"، مبينا أن" ثلاث منها إيرانية والباقي تركية".
وأضاف أنه "في عام 2022 كانت هناك 629 عملية خرق، وهذا يؤشر على استمرار الانتهاكات لسيادة العراق، واختراق أجواء أراضيه بشكل يومي يرافقها موجات نزوح مستمرة".
وشهدت الآونة الأخيرة العديد من الخروقات الإيرانية والتركية للأراضي العراقية، تحت ذريعة قصف حزب العمال الكردستاني المعارض أو جهات مسلحة أو ذات ارتباط بإسرائيل، على حد تعبير انقرة وطهران.
من المسؤول؟
فيما علق القيادي في الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، على احداق قصف أربيل الأخيرة بالقول انها "تتحمل جزءا من المسؤولية".
وقال عبد الهادي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنه" رغم كل مبررات طهران في قصف اهداف اربيل بإطار دفاعها عن الامن القومي والتهديدات الخارجية لكنه يمس السيادة العراقية ويخلق اجواء مشحونة قد تفضي الى تداعيات خطيرة على مستوى العراق"، مبينا انه "كان الاحرى بطهران التعاون مع بغداد لتبديد هواجسها الامنية".
وأشار الى ان "الحقيقة التي يجب عدم تجاهلها هو القصف المتكرر لتركيا وانتهاكاتها اليومية التي سهلت للأخرين انتهاك سيادة العراق وقصف الأهداف"، مضيفا "لذا يجب ايقاف كل الانتهاكات من قبل دول الجوار من دون استثناء والسعي لتطمينها حيال ملف الامن".
واوضح القيادي بالإطار التنسيقي، أن" اربيل تتحمل جزءا من الاحداث الاخيرة خاصة وأنها تتعامل وكأنها دولة مستقلة وتعقد صفقات وتحالفات بعيدًا عن بغداد ما اعطى صورة سلبية دفعت الاخريين الى قصف الإقليم".
ولفت الى "ضرورة أن يعي اقليم كردستان أن استقراره الحقيقي يبدأ بتوثيق وحدته مع بغداد ومنع أي جهات او منظمات مشبوهة على اراضيه وان يكون الملف الامني اتحادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت كشفت مصادر أمنية عراقية، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الميليشيات، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين