2024 واللعنة على الفاسدين.. تحقيقات في الثراء الفاحش لـ 9 مسؤولين عراقيين وقرارات هامة خلال أسابيع
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، عن وجود تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين في عدة محافظات.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العديد من الادلة قدمت من قبل نواب وشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات لمعرفة مصدر تلك الأموال، خاصة وانهم موظفون حكوميون".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف أسمه، انه "بالفعل هناك تحقيقات تجري حاليا في ملف 9 مسؤولين"، لافتا الى ان" الثراء الفاحش مصدر قلق حقيقي دفع الجهات الرقابية الى فتح ملفات مهمة في الاشهر الماضية من اجل بيان مصادر تلك الاموال التي حاول البعض بها شراء عقارات واراضي".
واشار الى ان" 2024 سيشهد نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد، خاصة في الثروات المشبوهة للبعض"، متوقعا "صدور قرارات مهمة في الاسابيع القادمة".
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، دعا السبت (20 كانون الثاني 2024)، لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان " حنون، اكد في كلمته بالمؤتمر الأول للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة الـذي عـقـدتـه كليَّة القانون والعلـوم الـسـياسيَّة - الجامعـة العـراقـيَّة بعـنـوان (العلاقـة بين الديمقراطية وأنظمة الحكم)، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق وحماية مُؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المُحدقة بها وأخطرها الفساد"، لافتا إلى أنَّ "الدستور وهو الوثيقة القانونيَّة العليا ذهب لتأسيس هيآتٍ اتحاديَّةٍ مُستقلةٍ من أهمها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وذلك بموجب المادة (102) منه؛ بهدف حماية مكتسبات ذلك النظام الديمقراطيّ".
فيما أوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جلسة 9 كانون الثاني... النصاب مؤمّن والبحث مستمرّ عن مرشّح توافقي
علنياً، تجمع القوى السياسية على تلبية الدعوة وضرورة انتخاب رئيس لخطورة المرحلة. وقد ساهمت أحداث سوريا في تعزيز هذا الالتزام. لكنّ الانقسامات الداخلية والخارجية، وتعدّد أسماء المرشحين، كل ذلك يوحي بصعوبة الاتفاق سريعاً، ما يجعل السيناريو الأقرب إلى التحقق، هو في شرط توفّر نصاب الثلثين لافتتاح الجلسة، أي 86 نائباً من أصل 128. لكن قد يكون صعباً أن يحصل أي مرشح على 86 صوتاً في الدورة الأولى، ما يعني عقد دورة ثانية، تفرض على الفائز الحصول على أكثرية 65 صوتاً، وهو ما يُستبعد أن يحصل، فتنطلق سبحة الجلسات المفتوحة بانتظار حصول تفاهم.
وكتبت" الاخبار": قبل ثلاثة أسابيع على الموعد المفترض، انطلقت المناورات من قبل جميع اللاعبين، علماً أن التطورات التي يُمكن أن تحصل حتى تاريخ الجلسة من شأنها خلط الأوراق، رغم أن التطورات، منذ عدوان أيلول وحتى سقوط الرئيس بشار الأسد، لم تحدث انقلاباً يتيح لفريق واحد السيطرة على الاستحقاق. وقد تعزّز الانقسام لعدم وجود موقف خارجي موحّد. ويمكن تفصيل خارطة التحالفات كما تظهرها الاتصالات كالآتي:
على المستوى الخارجي، تتفق «اللجنة الخماسية» المعنية بالملف اللبناني على مبدأ انتخاب الرئيس في أقرب وقت، كما تتفق حول مواصفاته وجدول أعماله والمشروع الذي يجب أن يحمله ويعمَل على تنفيذه. لكنّ هذا التوافق يسقط فجأة عندما يبدأ التداول في الأسماء، إذ إن لكل عاصمة مرشحاً من اللائحة الطويلة. وإذا كانت الولايات المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية تدفعان في اتجاه دعم قائد الجيش، فإنهما لا تمانعان تأجيل أي جلسة لا تضمن انتخابه. أما في فرنسا ففي جعبتها ثلاثة أسماء تروّج لها وتسعى إلى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من بينها، وفي مقدّم هؤلاء سمير عساف ثم الوزيران زياد بارود وناصيف حتي. فيما يدعم القطريون المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أما المصريون، الذين ليس لديهم اسم بعينه، فيؤكدون تأييدهم لأي مرشح توافقي.
أما على المستوى الداخلي، فتبدو الأمور متشابكة إلى حدّ كبير، إذ يفضّل الرئيس بري اسماً من اثنين: البيسري وجورج خوري. بينما يؤيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ترشيح البيسري. لكنه، متذرّعاً بوجود فيتو أميركي عليه، يدفع إلى الترويج لانتخاب الوزير السابق زياد بارود. اضافت «الأخبار» أن باسيل بعث قبل أيام برسائل إلى الثنائي أمل وحزب الله، قائلاً إن محور المقاومة خسِر ولا يزال يخسر، وإنه تراجع عن رفضه دعم البيسري، لكنه ينصح بدعم بارود،
من جهته، رئيس تيار «المردة» المرشح سليمان فرنجية، لديه وجهة نظر مختلفة. وهو قال في اجتماع مع النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس أحمد البعلبكي اذهبوا وانتخبوا مباشرة باسيل أو جعجع. وأنا لن أنسحب من أجل أشخاص سيأتون كواجهة لطرف ويتكرر مشهد رئيس الظل»، مشيراً إلى أنه مع ترشيح النائب فريد هيكل الخازن.
وبينما لا يزال موقف حزب الله غامضاً، يكرر قائد القوات اللبنانية سمير جعجع الحديث عن مطالب سياسية أبرزها أن يلتزم أي مرشح بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بصورة كاملة. من جانبه، النائب السابق وليد جنبلاط، لا يزال يُصرّ على عدم استفزاز حزب الله وحركة أمل بمرشح مواجهة، لكنه لا يريد أيضاً دعم مرشح يستفزّ المسيحيين. أما موقفه من وصول قائد الجيش فليس سلبياً.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل