اسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، الموافقة على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت الماضي، أن يوافق مجلس الوزراء (الكابينت) في اجتماعه اليوم على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من السلع المستوردة، ومن المقرر أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهرياً، حيث يُقدر متوسطها بنحو 750-800 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار).
وتُحول من أموال المقاصة إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعية نحو 270 مليون شيكل (حوالي 75 مليون دولار).
تتضمن تلك الأموال توزيعا بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة في القطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة
وقد طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، وكانت قد تأخرت في دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، تتراوح بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2023، حيث تم دفع نصف الرواتب للموظفين وفقا لاتفاق مع البنوك المحلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة تحویل أموال ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب