اسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، الموافقة على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت الماضي، أن يوافق مجلس الوزراء (الكابينت) في اجتماعه اليوم على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من السلع المستوردة، ومن المقرر أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهرياً، حيث يُقدر متوسطها بنحو 750-800 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار).
وتُحول من أموال المقاصة إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعية نحو 270 مليون شيكل (حوالي 75 مليون دولار).
تتضمن تلك الأموال توزيعا بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة في القطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة
وقد طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، وكانت قد تأخرت في دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، تتراوح بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2023، حيث تم دفع نصف الرواتب للموظفين وفقا لاتفاق مع البنوك المحلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة تحویل أموال ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع المستوطنين على العنف في الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلغاء العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية «يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد وخلق مناخ للعنف والتوتر».
وألغى ترامب قانوناً يقضي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، ليبطل بذلك أمراً تنفيذياً وقعه سلفه جو بايدن في فبراير 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج كثير من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب العنف ضد الفلسطينيين بالضفة على القوائم الأمريكية السوداء.