اسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، اليوم الأحد، الموافقة على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية يوم السبت الماضي، أن يوافق مجلس الوزراء (الكابينت) في اجتماعه اليوم على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من السلع المستوردة، ومن المقرر أن تحول هذه الأموال إلى السلطة شهرياً، حيث يُقدر متوسطها بنحو 750-800 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار).
وتُحول من أموال المقاصة إلى قطاع غزة في الأحوال الطبيعية نحو 270 مليون شيكل (حوالي 75 مليون دولار).
تتضمن تلك الأموال توزيعا بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة في القطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة
وقد طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، حذرت واشنطن إسرائيل من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لدفع رواتب موظفيها، وكانت قد تأخرت في دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، تتراوح بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام 2023، حيث تم دفع نصف الرواتب للموظفين وفقا لاتفاق مع البنوك المحلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إلى السلطة الفلسطینیة تحویل أموال ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
الكشف عن بنود مسودة اتفاق بين اسرائيل وحزب الله
نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الجمعة، بنود المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) في لبنان وإسرائيل.
وقالت هيئة البث إن مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إشراف الحكومة اللبنانية على تفكيك منشآت إنتاج الأسلحة غير المعترف بها.
وأضافت “مشروع الاتفاق، يتضمن التزام لبنان بنزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق”.
وتابعت “يتضمن المشروع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل مكانها الجيش اللبناني، كما سيشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى”.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن العرض الأمريكي يتضمن إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم كلًا منهما من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن المقترح يتضمن أيضا “بجانب قوات اليونفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
كما يشمل المقترح، منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701، مشددا أن أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمُنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين (حزب الله) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني و”اليونيفيل” الأممية.
في السياق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن (حزب الله) سيعطي إجابة عن الخطوط العريضة الأمريكية خلال أيام قليلة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قدمت واشنطن مقترحا يقضي بانسحاب (حزب الله) إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة (حزب الله) في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان.
فيما يشدد (حزب الله) على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون