عبر دولة ثالثة.. قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".
وبحسب قرار إسرائيلي اتخذ سابقا في الثاني من نوفمبر، تم منع تحويل الجزء المخصص لقطاع غزة باعتبار أن حركة حماس تسيطر عليها وهي التي دبرت هجوم السابع من أكتوبر.
ويمنع نقل أو إعطاء أي قرض أو ضمانات للسلطة الفلسطينية مقابل جزء من أموال المقاصة التي ستحول شهريا إلى "الدولة الثالثة"، إلا في حال تلقي إخطار مغاير من وزارة المالية الإسرائيلية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع الدولة الثالثة على هذا الاتفاق، الذي لم يذكر من هي هذه الدولة، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن النرويج.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لرويترز.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
ونقلت رويترز عن مسؤول بالسلطة الفلسطينية قوله إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وفي أول رد فعل على قرار المجلس، قال وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير: "لسوء الحظ، يقوم نتانياهو، باستمرار بتحريك الخط الأحمر. في بعض الأحيان يعطون الوقود، والمساعدات الإنسانية (...) في الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال لن تصل إلى النازيين في غزة (...) وهناك من يعتقد أن الحلول الجيدة تأتي من النرويج".
الموقف الأميركيوفي 10 يناير، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل إلى صرف عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين بالكامل.
وشدد بلينكن على "موقف الولايات المتحدة المتمثل في ضرورة تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل بشكل مستمر لصالح السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".
واحتجزت إسرائيل لسنوات جزءا من تلك الأموال لأسباب عدة منها الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى، وراهنا على خلفية حرب غزة.
بدوره، أكد عباس لبلينكن ضرورة "الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورا لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، مؤكدا أن "الأولوية" في توزيعها ستكون لقطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: الرسوم الجمركية ستجعلنا أغنياء ولا نعرف كيف ننفق كل هذه الأموال
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن فرض الرسوم الجمركية يُعد أحد أعظم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنها ستساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
وفي معرض رده على تساؤلات بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، أوضح ترامب أن العوائد الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية ستدر على الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات. وأضاف قائلاً: "لا أحد يعلم ما سيحدث، ولكن كل ما أعرفه هو أننا سنحقق إيرادات هائلة من الرسوم الجمركية، وسنكون أغنياء إلى درجة تجعل من الصعب تحديد كيفية إنفاق كل هذه الأموال".
التعريفات الجمركية والعلاقات مع الصينوتطرّق ترامب إلى العلاقات التجارية مع الصين، لافتًا إلى أن بكين سرعان ما غيّرت موقفها بعد أن كانت تتخذ موقفًا صارمًا بشأن التعريفات الجمركية. وعلق قائلاً: "كانوا متشددين جدًا في البداية، لكني قلت لهم: ما الذي يحدث؟ وبعدها تراجعوا عن هذا النهج". كما شدد على أنه لا يزال يحتفظ بعلاقة "جيدة جدًا" مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
في سياق منفصل، ناقش ترامب احتمالية حدوث إغلاق حكومي، متهمًا الحزب الديمقراطي بالسعي نحو هذا السيناريو. وقال: "الديمقراطيون يريدون الإغلاق الحكومي، فهم يرغبون في تدمير البلاد"، لكنه أضاف: "لا يمكنني التأكيد على أن ذلك سيحدث، ولكن هناك احتمال قائم". ورغم ذلك، عبّر عن تفاؤله بإمكانية تمرير مشروع الميزانية لتجنب الإغلاق، لكنه لم يستبعد كليًا احتمال حدوثه.
خلفية النزاع التجارييأتي موقف ترامب المتشدد بشأن الرسوم الجمركية في إطار استراتيجيته الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي. وخلال ولايته، فرضت إدارته تعريفات جمركية على العديد من السلع المستوردة، وخاصة من الصين، في محاولة للحد من ما يصفه بالممارسات التجارية غير العادلة.
وأثارت هذه السياسات جدلاً واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث يرى مؤيدوها أنها تحمي الصناعات المحلية، فيما يحذر معارضوها من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، فضلًا عن تأجيج الحروب التجارية العالمية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تزال الرسوم الجمركية واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية التي ستؤثر على الناخبين الأمريكيين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة