عبر دولة ثالثة.. قرار إسرائيلي بشأن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة".
وبحسب قرار إسرائيلي اتخذ سابقا في الثاني من نوفمبر، تم منع تحويل الجزء المخصص لقطاع غزة باعتبار أن حركة حماس تسيطر عليها وهي التي دبرت هجوم السابع من أكتوبر.
ويمنع نقل أو إعطاء أي قرض أو ضمانات للسلطة الفلسطينية مقابل جزء من أموال المقاصة التي ستحول شهريا إلى "الدولة الثالثة"، إلا في حال تلقي إخطار مغاير من وزارة المالية الإسرائيلية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع الدولة الثالثة على هذا الاتفاق، الذي لم يذكر من هي هذه الدولة، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن النرويج.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لرويترز.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
ونقلت رويترز عن مسؤول بالسلطة الفلسطينية قوله إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وفي أول رد فعل على قرار المجلس، قال وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير: "لسوء الحظ، يقوم نتانياهو، باستمرار بتحريك الخط الأحمر. في بعض الأحيان يعطون الوقود، والمساعدات الإنسانية (...) في الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال لن تصل إلى النازيين في غزة (...) وهناك من يعتقد أن الحلول الجيدة تأتي من النرويج".
الموقف الأميركيوفي 10 يناير، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل إلى صرف عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين بالكامل.
وشدد بلينكن على "موقف الولايات المتحدة المتمثل في ضرورة تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل بشكل مستمر لصالح السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".
واحتجزت إسرائيل لسنوات جزءا من تلك الأموال لأسباب عدة منها الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى، وراهنا على خلفية حرب غزة.
بدوره، أكد عباس لبلينكن ضرورة "الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فورا لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، مؤكدا أن "الأولوية" في توزيعها ستكون لقطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية، التي وقعت في سوق في بلدة ماغدبورغ الألمانية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف