رئيس برلمانية التجمع لوزير السياحة: البنية الأساسية في مصر غير مهيأة للأعداد الضخمة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن شركات السياحة تبذل قصارى جهدها، مشيرًا إلى عدم ترخيص العمل لشركات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.
وقال: إذا كنا نملك ثلث سياحة الآثار في العالم ما نصيبنا من سياحة الآثار؟"، متابعًا: "لدينا بنية سياحة مؤتمرات نصيبنا كام؟ لدينا مزارات دينية وخط سير العائلة المقدسة نصيبنا كام من السياحة الدينية؟".
ولفت إلى استهداف الوزارة الوصول لـ 30 مليون سائح في 2028، وقال إن الرقم المتحقق يستحق القائمين عليه الشكر، ولكنه يعادل فقط 13.9% من الإمكانيات المصرية للجذب السياحي".
وأكد أن المعوقات ليست في وزارة السياحة أو الشركات، قائلا: "البنية الأساسية في مصر غير مهيأة للأعداد الضخمة التي نحلم بها".
وأشار إلى أن معظم السياحة الحالية تأتي من شركات غير مصرية، قائلا: "ماعنديش طيران شارتر وممنوع ينزل مطار القاهرة"، كما لفت إلى غياب مراقبين محترفين على الخدمات السياحية.
وأشار إلى صعوبة الانتقال في محافظات الدلتا رغم شبكة الطرق الجديدة مازال الانتقال في الدلتا صعب جدا رغم وجود عدة مزارات سياحية في الدلتا.
وقال عبد العال: "الشركات بتعمل اللي عليها ولكن توضع تحت ضغط، والشركات الجديدة لا يتم ترخيصها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب التجمع مجلس الشيوخ السياحة وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين وتستولى على أموالهم
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد 7 شركات غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم برامج سياحية مختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وشعارات للشركات - جوازات سفر للمواطنين - بيانات بأسعار البرامج السياحية - كروت دعاية خاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية - أظرف مدون عليها أسماء الشركات - مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها - لافتات وإعلانات للشركات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.