رئيس الجمهورية: ما يحدث في غزة إنتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مايحدث في قطاع غزة هو إنتهاك للقانون الدولي.
وأشار رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+ الصين. أن ما يحدث في غزة يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية. وما يحدث يؤكد ارتباط الحق في التنمية مع حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما جدّد الرئيس تبون تضامن الجزائر الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إنتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها مجموعة دول الجنوب.
وأكد رئيس الجمهورية أيضا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي جهود الجزائر من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية. من خلال تنظيم استفتاء نزيه وعادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة یحدث فی
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات