وزير العمل: الخميس المُقبل إجازة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، إن الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال شحاتة، وفق بيان العمل الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ".
وأكد وزير العمل، أنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل .
وتقدم وزير العمل، وبهذه المناسبة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل إجازة للقطاع الخاص عيد الشرطة ذكرى ثورة 25 يناير طوفان الأقصى المزيد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.