عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
جدة : البلاد
حذرت وزارة الداخلية من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة
– خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية -يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:
– غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو
إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
– غرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة
مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة
مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
– غرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط
ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.
– غرامة مقدارها (10,000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الأمنية کامیرات المراقبة الأمنیة ریال عن کل
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف