عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
جدة : البلاد
حذرت وزارة الداخلية من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة
– خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية -يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:
– غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو
إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
– غرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة
مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة
مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
– غرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط
ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.
– غرامة مقدارها (10,000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الأمنية کامیرات المراقبة الأمنیة ریال عن کل
إقرأ أيضاً:
الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
خالد الظفيري
كشفت وزارة الداخلية في الكويت، عن عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر وعقوبة القيادة بالبرقع أو النقاب.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر، يعتبر مخالفة في قانون المرور الجديد.
وأضافت أن هذه المخالفة تكون عقوبتها غرامة من 30-50 ديناراً عند إحالتها للمحكمة و15 ديناراً الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة.
وأشارت إلى أن غرامة مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة في محكمة المرور في القانون الجديد لا تزيد عن 50 ديناراً ولا تقل عن 30 ديناراً مبينة أن مبلغ أمر الصلح 15 ديناراً ولا حبس في المخالفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية