قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مورد قطع غيار غيابيا، بتغريمه مبلغ مالي قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة، بإجمالي مبلغ 9 مليون جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية علي خلاف الحقيقة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة ،برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم ،والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والاكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم ما زالت معيبة.

وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الإسكندرية .. تنفيذ 26 قرار إزالة بناء مخالف بحى شرق

وتبين من التحقيقات إلى قيام المتهم " أحمد .م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقتبل الخدمة أو مقابل، ما يجبر النقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك علي النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة علي خلاف الحقيقة ، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة ، من المجني عليهم كل من " ح.ج.ش" و " ع.ع.ا" و " أ.ا، ا" و " س.م.أ" و" أ.ع.ا" و " ص.ال.ح" و " ن.م.ن" و " غ.ح.و" ه.ح.ا" ،بان تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم ، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة ( ثلاجات - غسالات - شاشات ) خاصتهم ،إلا أن العيب مازال قائم بها.

وتبين ثبوت التهمة ،بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك ، ومن بلاغات المجني عليهم ، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجني عليهم مبالغ مالية ،مقابل إصلاح أجهزتهم ،بالرغم أن العيوب ما زالت موجودة ،وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادي ، ولما كان الثابت ،أن نص المادة 25 ،واضح في عباراته صريح في دلالاته علي التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة الي المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ،وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه في القضايا أرقام (  253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محربك  ،وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم ،وهو الأمر الذي تقضي المحكمة ،بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 75،65 من القانون 181 لسنة  2018 ، والمادة  2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ،ولذلك أصدرت حكمها علي المتهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسكندرية التنمية المحلية التواصل الاجتماعي العلامات التجارية المشروعات التنموية المصاريف الجنائية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ع.خ.ع" 20 سنة، طالب،  في القضية رقم 18769 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه الطفل بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم صور المجني عليه الطفل في مكان خاص بأن اصطحبه لمسكنه وصوره عاريًا على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
  • لجنة الإعلام في البنوك السعودية توقع مذكرة تعاون مع ( حماية المستهلك ).
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • وزير الكهرباء يصدر توجيهاً بشطر (24) مركز صيانة في بغداد
  • استعداداً للصيف.. وزير الكهرباء يوجه بتوزيع 24 مركز صيانة في بغداد لفك الاختناقات
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية
  • دفاع المجنى عليه في واقعة الفردوس: موكلى لم يطلب مليون جنيه مقابل التصالح
  • محافظ أسيوط يتفقد السوق بالوليدية ويوجه باستمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة