بيان عاجل لـ التحرير الفلسطينية بشأن قرار تحويل أموال الضرائب إلى النرويج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس": "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشفت تفاصيل موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقالت إن المجلس وافق على خطة لتحويل الأموال المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، والتي لن تحولها إلى رام الله إلا بإذن صريح من الاحتلال، بعد جدل داخلي حاد وضغوط أمريكية موسعة.
وجاء القرار بعد مناقشة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لاقتراح تحويل عائدات الضرائب – التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، عبر طرف ثالث، والتي لم تنته بالتصويت.
وقالت الحكومة "تحترم الولايات المتحدة والنرويج قرار المجلس السياسي والأمني الذي أمر بوقف تحويل أموال غزة إلى السلطة الفلسطينية. لذلك، لن يتم تحويل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في أيدي دولة ثالثة”.
وأضافت أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، مشيرة إلى ضيفة أن واشنطن وافقت على العمل كضامن لتنفيذ الخطة.
ولفتت إلى أن أي انتهاك للاتفاقية يسمح لوزير المالية بتجميد جميع أموال الضرائب الفلسطينية على الفور.
لكن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، انتقد الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال بن جفير مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التحرير الفلسطينية أموال ضرائب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الفلسطینیة إلى النرویج السلطة الفلسطینیة أموال الضرائب تحویل أموال
إقرأ أيضاً:
علي عكس العادة.. إسرائيل ترفض تسليم الحرم الإبراهيمي للأوقاف الفلسطينية
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف كما هو متعارف عليه في أيام الجمع من شهر رمضان من كل عام.
وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الآذان 47 وقتا في الحرم الإبراهيمي، خلال شهر يناير الماضي.
وقالت "الأوقاف" - في تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية " أنَّ الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى؛ سواء بعدد الاقتحامات أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت المسجد الأقصى، موضحة أن قوات الاحتلال ضيقت على المصلين، وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات، خاصة صلاة الفجر، وأوقفت قوات الاحتلال شبانا، ودققت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى ابواب المسجد الأقصى المبارك .
وأوضحت الوزارة أن المستوطنون علقوا لافتات في شوارع القدس لإرشاد المقتحمين إلى طريق المسجد الأقصى لاقتحامه تحت مسمى "جبل الهيكل" باللغة العبرية، وكانوا قد حرّضوا - في وقت سابق - على بعض اللافتات التي تُشير إلى موقع المسجد الأقصى وتحمل اسمه بالعربية، حتى أزالها الاحتلال، كما حرضوا على إزالة اسم "حائط البراق" من جميع الحافلات.
وأكَّدت وزارة الأوقاف أنّ ما يقوم به الاحتلال يُعدُّ اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الابراهيمي الشريف، وتعدّيا خطيرا على قدسيّته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه.