نقد أداء الفترة الانتقالية حول اصلاح المؤسسات العسكرية (7 – 10)
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.
• أكبر وأخطر أخطاء قوى الحرية والتغيير تصديقها لخدعة انحياز اللجنة الأمنية لثورة ديسمبر. ويرجع ذلك الخطأ لعدم الاستفادة من تجارب الانتقال في السودان. رفضت قيادة الجيش، خلال الأيام الأخيرة لنظام مايو، وفي اوج الانتفاضة، الانحياز للشعب وعزل الدكتاتور. ولكنها رضخت واستلمت السلطة بعد ضغط قوى من صغار الضباط، وقامت القيادة بتكوين ما أسمته المجلس العسكري الانتقالي. حاولت قيادة العسكر حاولت الانفراد بالسلطة. رفضت قوى الانتفاضة بقوة وحزم وبعد صراع ومفاوضات تم الاتفاق على وجود المجلس وان يكون مجلس الوزراء مدنيا. أدي توازن القوي لسيطرة العسكر، رغم مقاومة مجلس الوزراء والأحزاب، ولعب العسكر دورا كبيرا في تعطيل شعارات الانتفاضة. وهذا درس لم تتعلم منه القوي السياسية التي فاوضت اللجنة الأمنية.
• تجاهل قوى الحرية والتغيير الاستفادة من وجود عسكريين محترفين كمستشارين، خلال المفاوضات، لتقديم رؤى فنية احترافية. هؤلاء هم قيادة اللجنة المركزية للعسكريين المفصولين.
• عدم وجود رؤية للحرية والتغيير لإجراءات ومراحل عملية اصلاح للمؤسسات الأمنية والعسكرية المختلفة.
• تجاهل قيام المجلس التشريعي، مما أدي لقصور واضح في وجود الأجهزة الدستورية التي تتولى متابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح وتقويم الخطوات التي تتخذ.
• مواصلة الانسحاب الذي بدأ حول اصلاح المنظومة الأمنية، بعد عقد اتفاق جوبا مع الحركات، الذي ترك للمكون العسكري، رغم انه من سلطات مجلس الوزراء.
• مرت بلادنا بعدة فترات للانتقال وأصبح هناك ارث حول التعامل مع القوات النظامية حيث كان هناك وزيرا مدنيا لوزارة الدفاع في الديمقراطية الثانية (1964 – 1969) والديمقراطية الثالثة (1986 – 1989). أشرفا على كل ما يتعلق بالقوات المسلحة.
• المكون العسكري لم يبد الحماس واتسم تحركه بالبطء المقصود والتلكؤ، بل وبالتآمر صراحة. ولا ينفصل ذلك عن تراجعات المدنيين عن الاقتصاد واتفاق جوبا والسياسة الخارجية.
• انعدام الإرادة السياسية للمكون المدني، فهي اما كانت غائبة تماما أو ضعيفة في أحسن الأحوال، حول اصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
• تجاهل اشراك الرأي العام السوداني في متابعة هذا الملف الهام.
• غض النظر وتجاهل استيلاء القوات المسلحة على الشركات التابعة لجهاز الامن وحزب المؤتمر الوطني المنحل.
• التهرب من مواجهة او مساءلة التمدد الاقتصادي والعسكري للدعم السريع، وما قام البرهان بمنحه للدعم السريع بدون وجه حق.
• عدم إيلاء إجازة قانون الامن الداخلي وتكوين جهاز الامن الاهتمام المكافئ، والإرادة السياسية التي يستحقها هذا الامر الهام.
هذه ملاحظات سريعة وعامة ذكرتها للتعلم منها خلال خطواتنا القادمة لإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لصياغة مسودة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا
سرايا - أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
ويأتي تشكيل اللجنة انطلاقا من تطلعات السوريين في بناء دولتهم على أساس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الوطني السوري.
وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل اللجنة مكونه من 7 أشخاص.
سترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 605
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 08:40 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...