عقب وصولهم لـ25 ألف.. الأمم المتحدة تعلن حقيقة صادمة بشأن ضحايا غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء والأطفال يمثلون حوالي 70% من الأشخاص الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن والدتين تقتلان كل ساعة منذ بداية الأزمة الراهنة.
وأفادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"- بحسب بيان صدر اليوم الأحد عن مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الأزمة في غزة تؤثر على النساء والفتيات بمستويات كارثية وغير مسبوقة من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية" ، مضيفة إن "نحو 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة، من بينهم أكثر من 17 ألف امرأة وطفل".
وفي هذا السياق ، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة- في أحدث دراسة أصدرتها- بشأن تأثير الأزمة في غزة على النوع الاجتماعي- أن غزة تشهد أزمة حماية للنساء، وأشارت إلى أن من بين 1.9 مليون نازح، هناك ما يقرب من مليون امرأة وفتاة يبحثن عن ملجأ في ظروف إيواء محفوفة بالمخاطر، إلا أن غزة لا يوجد بها مكان آمن.
وذكرت أن القرارات الصعبة بشأن الإخلاء وكيفية القيام بذلك وتوقيته والجهة المقصودة، تترسخ في المخاوف والتجارب المتباينة بين الجنسين، حيث تظهر المخاطر المرتبطة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك الهجمات والمضايقات على طول طرق النزوح.
وأضافت أن ما لا يقل عن 3 آلاف امرأة ربما أصبحن أرامل وربات أسر، وفي حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة الغذائية، وربما فقد ما لا يقل عن 10 آلاف طفل آباءهم، وفي هذا السياق تخشى مزيد من النساء أن تلجأ الأسر إلى آليات التكيف اليائسة بما في ذلك الزواج المبكر.
الجدير بالذكر.. أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ـ قدمت عبر خطة الاستجابة الإنسانية الممتدة لستة أشهرـ مساعدات منقذة للحياة مثل المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من 14 ألف أسرة تعولها امرأة- أي ثلث جميع الأسر التي تعيلها نساء في غزة- ودعم توزيع الملابس والمنتجات الصحية وحليب الأطفال.
وتتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المنظمات التي تقودها النساء؛ لتقديم خدمات تستجيب للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء لجان للحماية والاستجابة تقودها النساء في ملاجئ النازحات، وعقد مشاورات منتظمة مع المنظمات النسوية في فلسطين؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها.
وتواصل الهيئة الدعوة إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار وعدم ادخار أي جهد لضمان حماية النساء والفتيات والوصول الآمن إلى المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق والمستجيبة للنوع الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الأزمة الراهنة الاحتياجات الإنسانية غزة هیئة الأمم المتحدة للمرأة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية