برلمانية مستقبل وطن تطالب الحكومة بخطة للترويج السياحي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دعا حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.
وقال: "ونحن نتحدث عن السياحة الوضع الطبيعي كمصريين دائما نقول عن مميزات بلدنا الفريدة السياحية، متابعا: "والوضع الحالي نتحدث عن السياحة يعنى دولارات يعنى مصنع بيشتغل كل يوم يجيب دولارات، صناعة تقدر تدخلنا دخل محتاجينه بمعنى محتاجينه، يومي مش هنستنى سنين".
وأشار إلى ما ذكره متحدث مجلس الوزراء، شأن عدد السياحة الوافدة فى مصر خلال عام 2023 وصل إلى 14 مليون و900 ألف، قائلا: وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2010، ورقم مهم لسببين، أن هناك شائعات تقول إن السياحة اتضربت، الحمد لله عندنا مدخل للعملة الصعبة، هذا الرقم مطمئن ولازم الناس كلها تعرفه، وأشكر وزير السياحة على تحقيق الرقم.
ووجه سؤالا لوزارة السياحة عن خطة الترويج لسياحة المؤتمرات، قائلا: عندنا إمكانيات كبيرة فى كل المدن وقاعات مؤتمرات كبيرة، وكذلك سياحة الشواطىء.
وأشار إلى أنه لدينا في البحر المتوسط لدينا عدد وحدات غير طبيعية، قائلا: عايزين فكر من الوزير عن كيفية استخدام هذه الوحدات الخاصة بالمصريين المغلقة لـ7 و8 أشهر قبل ما نفكر نعمل فنادق هناك.
وقال عضو مجلس الشيوخ: "مش هفرح لما نبتدى نعمل فنادق في منطقة مقفولة من 7 و8 شهور وهناك عدد فيلات ووحدات مغلقة تكفي 5 آلاف فندق لازم نفكر نستثمرها ازاى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام الخولي مستقبل وطن مجلس الشيوخ وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.