بهاء أبو شقة يطالب باستراتيجية وطنية ثابتة للسياحة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ، أن قضية الاستثمار السياحي، من الموضوعات الهامة جدًا جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
واستكمل أبوشقة: ان القضية المطروحة تتصل اتصالًا وثيقًا بالاقتصاد المصري، لأن صناعة السياحة في مصر والعالم تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد القومي، حيث تساهم بنسبة 11.3% في الدخل القومي لمصر، وتوفر من 12.6 مليون من إجمال قوة العمل في مصر، ويعد قطاع السياحة من القطاعات الهامة جدًا، ولذلك ترتيب ما تدره السياحة من عملة صعبة .
واستكمل: إيرادات قطاع السياحة في 2023 وصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام السابق له، وعدد السائحين وصل إلى 13.9 مليون سائح، وتسعى الوزارة لزيادة العدد للوصول لـ30 مليون سائح، وطبقًا لما أوردته المادة 49 من الدستور: تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ وبالتالي كافة الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية تلتزم الدولة بحمايتهم.
واستكمل أبوشقة: في ظل الإستراتيجية الجديدة التي يتولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ذلك واضحًا بالنسبة للمتحف الكبير الذي تكلف 1.1 مليار دولا علاوة على صدور قوانين لحماية الآثار، بالإضافة لما تضمنه المتحف المصري من إنجازات تدعو إلى تسليط الضوء عليه؛ حيث يضم 100 ألف قطعة من الآثار المصرية وبه أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ: أن مصر تضم أشكال وألوان كثيرة من السياحة؛ ترفيهية، بحرية، علاجية، مصايف، ومشاتي بطول 2300 كيلو على الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يطرح تساؤل: أين السياحة التسويقية، والعلاجية، وأين مسار العائلة المقدسة، وأين الوكيل السياحي؟ فلابد أن نكون أمام سياسة واضحة في هذا الشأن، خاصة وأن لدينا ما لا يتميز بيه دول أخرى.
واقترح أبوشقة في كلمته بضرورة أن نكون أمام إستراتيجية وطنية للسياحة في مصر ثابتة، لا تتغير بتغيير الوزير، يشارك فيها متخصصين وخبراء سواء مصريين أو استعانة بالأجانب، والتوسع في الاستثمار السياحي بوضع ضمانات للسائح وحوافز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ الاستثمار السياحي وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية