توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يتوقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس 1 فبراير، بما يتراوح بين 1 - 3%، وذلك لتعزيز العائد الحقيقي على الجنيه المصري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل انخفاض معدلات تضخم شهر ديسمبر 2023 لـ34.2% بالنسبة للمعدل الأساسي الصادر عن البنك المركزي، و33.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة خلال اِجْتِمَاعَاتِ لجنة السياسات النقدية في العام 2023 بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25%
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على ان يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي لجنة السياسات النقدية في العام 2024 على ثماني مرات، في « 1 فبراير - 28 مارس - 23 مايو - 18 يوليو - 5 سبتمبر - 17 أكتوبر - 21 نوفمبر - 26 ديسمبر».
اقرأ أيضاًتعرف على شهادات بنك القاهرة 2024 ذات العائد الثابت بالجنيه
البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
الخاصة بكبار العملاء.. البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم المركزي المركزي المصري بنوك وشركات سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية