بخيت النقر

((تهدف هذه السلسة الطويلة التي تتضمن (200) حلقة من نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني وهي عدد الأيام المتبقية اي ما يقارب (7) شهور لأخر موعد للإدلاء بالشهادة والافادة والتي ستكون محاطة بالسرية التامة عن الانتهاكات والعنف أثناء الحرب ضد المواطنين السودانيين بتاريخ: 31/7/2024 وستكون هذه الديباجة في صدر كل المقالات اسهاما مني في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتأكيدا لموقفي الثابت ضد الحرب ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة والعنف ضد المواطنين.

ولتوثيق قصص الانتهاكات ومآسي الحرب ولمساعدة ضحايا الحرب ولملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ولتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وقديما قيل “من أمن العقاب اساء الادب”.
اتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للمرأة السودانية بكل منظماتها المدنية وكفاحها ونضالها عبر التاريخ الطويل من الجسارة والريادة حيث تقدمت (64) منظمة نسوية سودانية للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات لتحارب وتكافح وتنافح الانتهاكات التي ارتكبت أثناء هذه الحرب ضد المواطنين السودانيين ولمعاقبة مجرمي الحرب ولمنع تكرار جرائم العنف والتهجير القسري (تطرد من بيتك) والقتل والسرقة والنهب والسلب والعنف والاغتصاب والاحتجاز التعسفي.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل مواطن سوداني بأن يدلي بشهادته وإفادته عن الانتهاكات والجرائم أثناء الحرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من الحرب وتعويضهم والتدابير اللازمة لمعاقبة مجرمي الحرب جراء انتهاكاتهم فاذا انت كنت متواجد في السودان شخصيا أو أي شخص عزيز عليك او شخص قريبك أو شخص انت تعرفه أو انت رأيت بعينك كشاهد عيان للحرب من أول يوم فيها بالسودان منذ تاريخ
15/4/2023 وإلى ما بعد هذا التاريخ.
عزيزي المواطن السوداني عليك ان تفيد بما رأيت من انتهاكات حدثت او هجمات ذات طابع عرقي على اساس القبيلة او الانتماء العرقي او التهجير القسري يعني تم طردك من بيتك بقوة السلاح او التهديد بالقتل او السرقة او الاحتجاز التعسفي في ظروف تهدد حياتك او التهديد بالسلاح او العنف الجنسي (الاغتصاب) أو أي عنف آخر فيه إهانة واذلال للإنسان والحط من كرامته أو أي مخالفة أخري أو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون فعليك الإدلاء بشهادتك علي البريد التالي:
submissions-ffmsudan@un.org
اذا ترغب في تحديد اي طريقة آخري للإدلاء بشهادتك وافادتك عليك إرسال الطريقة التي تود التواصل بها والتي تناسبك على الايميل التالي:
ffmsudan@un.org
وكل الشهادات والافادات ستكون في سرية تامة.
ويستمر استقبال الشهادات والافادات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى تاريخ 31/7/2024

ونقدر جهود المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على جهودها المقدرة وهذا جهد كبير جدا ومقدر لتوثيق وتحقيق العدالة في أمر قد سبق فيه الكتاب وأصبح واقعا جاسما ومعاشا لشعب السودان.

عزيزي المواطن السوداني من الممكن ان تسهم شهاداتك وإفاداتك في محاكمة دولية لمجرمي الحرب من قيادات وجنود مليشيا قوات الدعم السريع المرتزقة وغيرهم من المليشيات المسلحة.

عزيزي المواطن السوداني عليك أن تدرك أن أمر الحرب جلل وليس مجالا للمناكفات السياسية والحزبية والقبلية والشخصية الضيقة فالعدو ظلوم غشوم وهي مليشيات تشكلت من عصابات مجرمة جمعهم مسرح الجريمة ولا يفرق بينك وبين خصمك السياسي والحزبي والجهوي والقبلي فانتم الهدف القادم على حد سواء ومع كل ذلك عليك أن تشهد بالحق والانتهاكات هنا تشمل كل أطراف الصراع الضالعين في الحرب)).
وانقل اليكم النص وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره في موقع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة كما يلي:
دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة
تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز:
ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024). وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2024) يليه حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية.
بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
1.1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:
o أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
o الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين
o القصف الجوي العشوائي.
o تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
o أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.
o نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.
o نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.
o أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين
2.2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
3.3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.
4.4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.
حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: submissions-ffmsudan@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: ffmsudan@un.org.
إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. وستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة.
ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024 معلومات إضافية:
تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار" (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر). لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة.
وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق.
تدابير إضافية مقترحة للسلامة:حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات.
بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك.
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissions
سبق وأن كتبت عدة مرات إن استمر الحال على هو عليه فلن تجدوا وطنا تتصارعون فيه أو عليه ولم يستبينوا النصح الا ضحى الغد.
للتوثيق إن صح خبر استشهاد البروفسير عادل نصر الدين؛ استاذ الرياضيات بكلية العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم فإنه حتما قد دخل الوطن السودان المرحلة الاخطر في تاريخه وهي قتل العلماء من قبل مليشيا الدعم السريع المرتزقة التي تقودها استخبارات دول معادية للسودان وهي تدمير مرسوم ومخطط له وذكر في تاريخ الحرب العالمية الثانية أن ألمانيا شكلت حماية خاصة لعلمائها وهم اللذين أعادوا ألمانيا للصدارة رغم هزيمتهم في الحرب. وهل لنا في التاريخ من عبر فنعتبر ؟وهذه تعتبر المرحلة الكارثية في السودان وإن كانت هذه الخطوة تم تنفيذها مبكرا بافراغ السودان من الكفاءات الوطنية وحال السودان ما قبل الحرب ليس بافضل وكانت نذر الانهيار والانزلاق إلى الهاوية بائنة لكل مراقب وصاحب بصيرة الا البصيرة ام حمد التي قادت السودان إلى هذا الدمار والخراب وهو غارق في الفوضى والانفلات ولا حاجة لأبناء وبنات الوطن من الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد العليا للتخرج منها طالما يمتلك البعض المال فما عليك إلا أن تدفع لأحد أصحاب الأقلام الماجورة او أن تكون لك علاقة بأحد مقدمي البرامج في القنوات الفضائية لتنال منها الرتب الرفيعة والدرجات العلمية الرفيعة والالقاب دون ضوابط وقواعد واسس أو يرسل بوست في وسائل التواصل الاجتماعي قدحا أو مدحا لرتبة المشير والفريق اول والفريق واللواء والعميد والعقيدة والمقدم والرائد والنقيب والملازم اول والملازم ويطلق اسم دكتور وبروف ومهندس واستاذ وناظر وشيخ وعمدة بلا حسيب ولا رقيب وتضليل وكذب ومنهم من تقلد درجة وكيل وزارة ووزير وبلا مؤهلات والسودان بلا وجيع وبلا وطنية وبلا أخلاق وبلا علماء وإن وجدوا لا يستشاروا في أمر البلد فأصبح الاختراق الأمني واستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة السودانية وباع البعض وطنه بثمن بخس دراهم معدودة وتم في عهد النظام البائد وقبل سقوطه بمراحل ولم يتغير الحال بعد ثورة ديسمبر المجيدة وكل ذلك كان تمهيدا للفوضى الخلاقة وتفتيت السودان.
مليشيا الدعم السريع المرتزقة دمرت كل مقومات الدولة السودانية بقيادة استخبارات دول تقود هذه الحرب وتدعمها بلا خجل ولا حياء. وكلنا غافل عما يحاك ضد السودان وكلنا مشفول بصراعات سياسية جانبية لا تحمى وطنا تكالب عليه الأعداء من كل جانب وفي تجاهل وغفلة فلا ندري متى نستفيق منها ؟
الخبر كما ورد من طلاب الراحل البروف عادل وهم أساتذة في جامعات عالمية مرموقة واليكم نص النعي كما ورد كالتالي:
استشهاد البروفسير عادل نصر الدين؛ استاذ الرياضيات بكلية العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم

من مواجع الحرب ومبكياتها ( ١٠٠٠ ):

بسم الله الرحمن الرحيم

○ ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ).

□ استشهد البروفسير عادل نصر الدين؛ استاذ الرياضيات بكلية العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم.

□ إثر تعرضه لاعتداء من أفراد الدعم السريع في منزله بحي المطار، حيث اطلقوا عليه النار واصابوه في يده مما استدعي نقله الي المستشفي واجريت له عملية بتر لليد استلزم تواجده بالعناية المكثفة.

□ إلا أن حالته قد تدهورت مساء الأمس وانتقل الي جوار ربه مدافعا عن ماله وعرضه

□ نسال الله ان يتقبله شهيدا وان يلهم آله وذويه وزملاؤه و طلابه الصبر وحسن العزاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
#عزيزي المواطن انت من الكيزان والفلول شئت ام ابيت وانت هدف قادم لمليشيا الدعم السريع المرتزقة وهذا من الوقائع التي عايشها كل الناس في المناطق التي دخلتها المليشيا المرتزقة ويحكي الناس عن فظائع تدمي القلوب وتتفطر من هولها الأكباد وتذهل العقول#.

#والحرب فرضت على شعب طيب حليم فاذا غضب فهو كالأسود الضارية#.

#الحقوق تنتزع ولا تمنح وهذا ديدن الأحرار في كل العالم.#

#اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.#

elnagarco@yahoo.com
////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان التابع الدعم السریع المرتزقة البرید الإلکترونی بعثة تقصی الحقائق تقدیم المعلومات الأمم المتحدة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

بعث أمير المؤمينن الملك محمد السادس، رسائل قوية وضمنية في التوجيهات التي جاء بها البلاغ الملكي والمتعلقة بـ”إصدار جلالته توجيهاته سامية للمجلس للمجلس العلمي الأعلى ، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف”.

وحملت هذه التوجيهات الملكية مضامين ورسائل تواصلية متعلقة بموضوع الإحالة على المجلس العلمي الأعلى، تؤكد “حرص جلالته على إحترام الدستور وإشراك العلماء في تعديل مدونة الأسرة”.

وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، إن “بلاغ الديوان الملكي يؤكد أن جلالة الملك محمد السادس عمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية باعتبار أن موضوع تعديل مدونة الأسرة موضوع مجتمعي على غرار باقي القضايا المجتمعية التي كان الملك يعتمد فيها على إشراك جميع أطياف المجتمع… وعلى سبيل المثال ما شهدناه خلال عملية إعداد دستور 2011.. وأيضا خلال عمل لجنة النموذج التنموي الذي شاركت فيه جميع حساسيات المجتمع المغربي بحس وطني وتشاركي”.

وأبزر لزرق أن “جلالة الملك حين أمر منذ اليوم الأول بتشكيل الهيئة المكلفة لمراجعة مدونة الأسرة حث على إشراك جميع هيئات المجمتع لإبداء الرأي وطرح الإقتراحات من منطلق تشاركي.. واليوم يواصل جلالته العمل بهذا المبدأ بإحالته لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”.

وقال رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية في ذات التصريح لموقع Rue20، إن توجيهات الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى تأتي أيضا في إطار مواصلة تفعيل فصول دستور 2011 ، أي تفعيل الفصل 41 من الباب الثالث من الدستور”.

وأوضح رشيد لزرق أن “الفصل 41 من الدستور ينص على أن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه… ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.. وتحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.. ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”. بالإضافة إلى تفعيل المادة 42 من الدستور التي تنص أن “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة….”.

وأكد لزرق أنه “في ظل التنافس الواقع داخل المجتمع على بعض القضايا والمقترحات بمدونة الأسرة فإن الملك محمد السادس فعّل هذا الفصل من الدستور باعتبار أن إصدر الفتوى تبقى حكرا على المجلس العلمي الأعلى، وهي العملية التي تجنب تعدد الفتاوى الفردية التي تثير النعرات داخل المجتمع.. وبالتالي يحق لنا أن نفتخر بهذه الخطوة التي قام بها جلالة الملك”. مشددا على أن إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى هو تفعيل لدولة المؤسسات باعتباره أمير المؤمنين”.

وأشار لزرق في ذات التصريح إلى أن “هذه المبادرة الملكية تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية”. مضيفا أن “هذه المبادرة الملكية ستجنب التضارب السياسوي في التأويلات حول مضامين مسودة مدونة الأسرة الجديدة”.

وشدد لزرق على أن “الإحالة الملكية تحد من التضارب في التأويلات لأن المغرب ليس كباقي الدول الأخرى ك،(لبنان، العراق، سوريا.. إلخ)، مشيرا إلى أن “الإفتاء في المغرب له صبغة مؤسساتية والمجلس العلمي الأعلى هو مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة المغربية”.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تنضم إلى «نداء العمل» من أجل أطفال فلسطين
  • مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • انتقادات لترامب لاستخدام كلمة فلسطيني باعتبارها إهانة في مناظرته مع بايدن
  • دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
  • العليا للحج: يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج
  • الحكومة العراقية تؤلف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية
  • لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي
  • مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان
  • كنعاني: “الديمقراطية وحقوق الإنسان” الأمريكية مجرد شعار فارغ