موافقة حكومية على استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في البصرة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، على استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة . وقال تميم في كلمة له خلال توقيعه أمر الاستحداث وتحديد الحدود الجغرافية لكل من القضاء والناحية، وتلقتها "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية الاستحداث لقضاء سفوان وناحية الخور جاء من أجل إعطاء هاتين الوحدتين الإداريتين، المزيد من الاهتمام لما يمثلانه من موقع جغرافي، واقتصادي مهم لمحافظة البصرة والعراق عموما".
وأضاف، أن "مراسم المصادقة على الاستحداث تمت بحضور النواب فالح الخزعلي ورفيق الصالحي وعلي شداد، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن السيد". وأشار إلى، أن "الاستحداث يأتي وفقا لأولويات استراتيجية التطوير وسياسة التنمية الحضرية والريفية المعدة من قبل دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، بهدف وضع الأسس والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف التنموية، على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي"، معربا عن شكره "لجهود نواب محافظة البصرة، ومحافظها أسعد العيداني في متابعة إنجاز مهمة الاستحداث". بدورها، أوضحت الوزارة، أن "استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة جاء استثناء من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 34 لسنة 2020"، مشيرة إلى أن "مدينة سفوان تمثل المركز الحضري للقضاء الذي أدرج ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، وأعطي الرمز (35111)، ويتكون من 11 مقاطعة". أما ناحية الخور التي تضم مجموعة من المواقع الصناعية الكبرى مثل مجمعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والغاز، فسيكون "مركزها الحضري في مقاطعة (55 النجمي الجنوبية) وتم اعتمادها في دليل الوحدات الإدارية تحت الرمز (35034)، وتضم عددا من المقاطعات والمواقع والقرى، فضلا عن مدينة الخور السكنية"، بحسب الوزارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.