«طرق دبي» تنجز تحسينات مرورية في 14 موقعاً خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أعلنت «هيئة الطرق والمواصلات»، إنجازها حزمة من التحسينات المرورية في 14 موقعاً بإمارة دبي، خلال عام 2023. وأسهمت هذه الحلول المرورية في خفض زمن الرحلات في بعض المواقع بمعدل 50%. كما عززت رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تصل إلى 25%.
ويأتي إنجاز هذه المشاريع التحسينية ضمن إحدى أهم الخطط الفنية في الهيئة وهي خطة التحسينات المرورية السريعة، وتتضمن الخطة إنجاز 45 حلاً مرورياً في مواقع متفرقة من الإمارة خلال عامي 2023- 2024.
وقال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «نفذت الهيئة حزمة من الحلول المرورية ضمن خطة استراتيجية تحدّث دورياً، وتحدّد الطرق المراد تطوير الأعمال فيها، بمنظومة عمل متكاملة تبدأ بمراقبة أداء شبكة الطرق، وتحديد مواقع الازدحامات المرورية آنياً بناءً على 4 مصادر أساسية وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات الجمهور وشكاواهم، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق من فرق عمل الهيئة، ومن ثم تحديد الحلول المرورية المطلوبة لمعالجة الازدحامات، وانتهاءً بالتنفيذ. وكان لإنجاز هذه الأعمال الأثر الإيجابي لشبكة الطرق بإمارة دبي، كما نالت استحسان الجمهور».
وأكد أن الأعمال التطويرية ستمتد خلال عام 2024، وستشمل تنفيذ مشاريع لعدة في 31 موقعاً، منها على سبيل المثال: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع العوير، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الرباط، وشارع الخيل وشارع الميدان.
وتضمنت أبرز التحسينات المرورية خلال عام 2023، في مخرج اليمين الحر من شارع الأصايل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الخيل. والتحسينات السريعة على شارع الفي. وتوفير مخرج حر من شارع الصبا باتجاه شارع جرن السبخة لمنطقة مرسى دبي. وتوفير حل مروري في تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الأصايل. وتوسعة مخرج اليمين المتجهة من شارع الرباط إلى معبر الخليج التجاري من حارة إلى 3 حارات محكومة بإشارات ضوئية، وتوسعة مخرج شارع الامارات باتجاه تقاطع شارع مليحة (مخرج 71) من حارتين الى ثلاث حارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي الإمارات بإمارة دبی
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو