مسار الإصابات بتجمع الرياض ينقذ مقيم أصيب بـ"رصاصة في القلب"
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تمكن فريق مسار الإصابات بتجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة مقيم؛ أصيب بطلقة نارية في منطقة الصدر.
وفي التفاصيل، وصل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، في حالة غير مستقرة مع هبوط في الدورة الدموية، وأكدت الأشعة الصوتية وجود تجمع دموي حول القلب؛ مما أدى إلى حدوث الإندحاس القلبي وشلل القلب عن ضخ الدم، وبقيادة استشاري جراحة الإصابات د.
أخبار متعلقة أكثر من 100 مختص يشاركون في وضع أجندة تطوير التعلم بـ"إثراء""المرور" يجدد التنبيه على قائدي الدراجات الآلية بضرورة الالتزام بالأنظمةبالتعاون مع خبراء الفاو.. خطة لتطوير تربية النحل في مكة المكرمةتمكنت الجهود الطبية من إعادة استقرار علامات المريض الحيوية، ليتم بعد ذلك التدخل من فريق جراحة القلب لدراسة وجود الرصاصة داخل القلب؛ حيث تبيّن إستقرار الرصاصة في الصمام ثلاثي الشفرات، ليقوم استشاريين جراحة القلب د. حمد الحبيب و د. محمد بكير بإجراء عملية قلب مفتوح للمصاب؛ تم خلالها إزالة الرصاصة بنجاح دون وجود أي مضاعفات، حيث غادر المريض المستشفى خلال أيام وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.
الجدير بالذكر أن مسار الإصابات بتجمع الرياض الصحي الأول يقدم وبشكلٍ نوعي مختلف الخدمات الصحية العاجلة؛ لوجود كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث التقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض تجمع الرياض الصحي طلق نارية إنقاذ مقيم الریاض الصحی الأول
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان