النعيري: الرئاسي لا يملك نفوذ التأثير للضمان محاكمة عادلة لقيادات النظام السابق في طرابلس
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ليبيا – قدر أبو بكر النعيري، عضو المجلس الأعلى للمصالحة والعضو المشارك في جلسات التحضير للمؤتمر الجامع في سرت، أن بروز الخلافات بشكل مبكر على انعقاد قمة برازفيل والمؤتمر الجامع في سرت هو بوادر فشل واضح، فأساس المصالحة تهيؤ الوضع لاقتلاع جذور الصراع من خلال طرح واضح لمعالجتها، وهو ما لم يقدمه المجلس الرئاسي المشرف على ملف المصالحة الوطنية.
النعيري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، كشف عن اشتراط تيار أنصار النظام السابق وضع بند يتعلق برموز النظام السابق القابعين في السجون وضرورة إطلاق سراحهم ضمن بنود جلسات اللجان التحضيرية،قائلا: “المجلس الرئاسي لا يملك نفوذ التأثير لإطلاق سراح قيادات النظام السابق، ولا حتى ضمان محاكمة عادلة لهم في طرابلس، خاصة مع استمرار خرق الانتهاكات الكبيرة لنسيج المجتمع، وقبل أيام، دار قتال عنيف في بنغازي، فتح ثغرة جديدة في استحقاق المصالحة بمقتل وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي، فماذا عن قدرة المجلس الرئاسي لتسوية هذه القضية وقضايا سابقة”.
ولفت النعيري إلى أن الانشقاقات ظهرت حتى داخل الأطراف نفسها،قائلا: “في أوساط أنصار النظام السابق، هناك من لا يرتضي سيف الإسلام ممثلا له، وفي جانب الحكومة في طرابلس هناك انشقاقات كبيرة جدا في قاعدتها في مصراتة على خلفية الرفض المجتمعي والسياسي داخل المدينة لاستمرار الدبيبة في الحكم، بل الحكومة برمتها، والمجلس الرئاسي منقسم على نفسه بسبب اختلاف رؤى أعضائه المنتمين لمناطق مختلفة، فعضو المجلس موسى الكوني، المنتمي للجنوب الليبي، تتعارض رؤيته مع رؤية عضو المجلس عبد الله اللافي الذي يترأس حاليا ملف المصالحة، وهو ينتمي لطيف سياسي ومجتمعي في مدينة الزاوية، والمنفي يسعى لاستثمار المصالحة لمكاسب سياسية تخصه وتضعه في مستوى المشاركة والتنسيق الدولي، سواء مع الأمم المتحدة او الاتحاد الأفريقي أو غيره”.
وحذر النعيري من أن تخلق هذه الخلافات حالة استقطاب جديدة وحادة، فكل مجموعة داخل كل طرف ستبحث عن موقع لها لتحقيق مصالحها، خاصة تلك المجموعات التي لم تتمكن من الحصول على موقع في هياكل السلطة الحالية المتصارعة، وستعتبر المؤتمر فرصة مؤاتية لها، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الجامع لم تتمكن حتى الآن من توضيح آلية شكل المشاركة والأطراف المستهدفة تحديدا والبنود المحددة للنقاش.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی النظام السابق
إقرأ أيضاً:
نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق.
وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم بحق السوريين.
وأضافت أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724 فردا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، والثانية تضم 9476 فردا من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
قائمة بأبرز المجرمين المتورطين في نظام الأسد البائد، والتي لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدلة ومعلومات دقيقة ضدهم، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهم جزء بسيط من قاعدة بيانات بقرابة ٦٠٠٠ شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري، إلى جانب أدلة واضحة… pic.twitter.com/50ia8z5cod
— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) December 21, 2024
إعلانوأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة ومعلومات دقيقة ضد أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما قالت إن لديها قوائم أخرى تشمل أفرادا آخرين من "الشبيحة" وممولي النظام الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته.
وأضافت أن على كل من تورط في انتهاكات أن يدفع ثمن أفعاله الشنيعة، مؤكدة حرصها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تتابع الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات في سوريا، وظلت منذ ذلك الوقت تنشر تحديثات يومية لأعداد الضحايا.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بمحاسبة الضالعين في قتل وتعذيب عشرات الآلاف من السوريين، وأكدت أنها ستطالب بتسليم المجرمين الفارين إلى دول أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام بشار الأسد.