المستشار محمد سمير: التحول الرقمي على رأس أولويات وأعمال النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن فكرة التحول الرقمي كانت على رأس أولويات وأعمال هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم ذلك من أجل سرعة الإستجابة لشكاوي المواطنين.
وقال محمد سمير، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 70 لإنشاء هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم تطوير منظومة تلقي الشكاوي، وهو يعمل على مدار الساعة ويمكن المواطن أن يحمله عل الهاتف المحمول، ويقوم بتسجيل الشكوى الخاصة به من خلال هذا التطبيق.
وتابع المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الشكاوي التي يقدمها المواطن للنيابة الأإدارية، هي التي تختص بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع من الجهاز الإداري للدولة، أو مخالفة من أحد موظفيها.
تقدم للمواطنين
وأشار محمد سمير إلى أنه يوجد قاعدة بيانات رقمية، تقيس كفاءة الخدمات للهيئات المختلفة، والتي تقدم للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التحول الرقمي هيئة النيابة الإدارية شكاوى المواطنين المخالفات المالية النیابة الإداریة محمد سمیر
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.