أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه في ضوء صدور القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، تخطو مصر خطوات واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية.

مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية

وأوضح المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقية في سوق تجارية واحدة إلى جانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم إفريقيا، مثل «الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق نحو اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدولية»، لافتا إلى أنّه من أبرز المكاسب الإفريقية التي يتوقعها البنك الدولي من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول 2035 تتمثل فيما يلي:

- 7% زيادة الدخل المتوقع فى القارة الإفريقية بحلول عام 2035.

- 40 مليون شخص من المتوقع خروجهم من دائرة الفقر المدقع بالقارة الإفريقية بحلول 2035.

-  450 مليار دولار أمريكي «ثلثا مكاسب الدخل المحتملة» نتيجة  التخفيضات في الحواجز غير الجمركية على السلع والخدمات وتحسينات تدابير تيسير التجارة عبر معظم حدود القارة الإفريقية.

- 17.9 مليون فرصة عمل جديدة بالقارة الإفريقية بحلول عام 2035.

 مكاسب إفريقيا

-2.5% من العمال في القارة الإفريقية متوقع انتقالهم إلى صناعات جديدة.

- 11.2% النسبة المتوقعة لزيادة أجور النساء العاملات في القارة الإفريقية بحلول 2035.

- 32% معدل الزيادة المتوقعة بالصادرات الإفريقية بحلول 2035 حال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية.

- 109% معدل نمو الصادرات البينية المتوقع في القارة الإفريقية بحلول 2035، خاصة في قطاعات السلع المصنعة.

 ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنّ المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول عام 2035 تتمثل فيما يلي:

- مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى التكامل الافريقي  وفقا لمعايير مؤشر التكامل الافريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي.

- فتح أسواق إفريقية واسعة ومتعددة أمام الصادرات المصرية.

- زيادة فوائض موازين  التجارة التى تحققها مصر  مع الدول الإفريقية.

- خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات الصرية من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية دون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.

- فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الحرة الدول الإفريقية الدول الافريقية السلع الأولية الصادرات المصرية القارة الإفريقية المواد الخام بنك التنمية التجارة الحرة القاریة فی القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية صادرات إفريقيا

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث المبدأ مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتطوير خط سكة حديد أبوقير 

ووفقا للأتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.   يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتري اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير ، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

وتشير اللجنة، إلي دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية

 

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي عالميا عام 2023
  • وكالة تأمين التجارة الإفريقية تجدد دعوتها لمصر بالانضمام لعضويتها
  • «معلومات الوزراء»: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في 2023
  • معلومات الوزراء: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً عام 2023
  • مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
  • مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية صادرات إفريقيا
  • وزيرا الشؤون الإفريقية والصناعة يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية
  • رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بخطة إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بحلول نهاية العام
  • مخاوف من انهيار منظومة الكهرباء في أوروبا.. القارة العجوز تواجه أزمة طاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات سوق البن في ظل التهديدات المناخية