أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه في ضوء صدور القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، تخطو مصر خطوات واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية.

مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية

وأوضح المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقية في سوق تجارية واحدة إلى جانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم إفريقيا، مثل «الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق نحو اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدولية»، لافتا إلى أنّه من أبرز المكاسب الإفريقية التي يتوقعها البنك الدولي من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول 2035 تتمثل فيما يلي:

- 7% زيادة الدخل المتوقع فى القارة الإفريقية بحلول عام 2035.

- 40 مليون شخص من المتوقع خروجهم من دائرة الفقر المدقع بالقارة الإفريقية بحلول 2035.

-  450 مليار دولار أمريكي «ثلثا مكاسب الدخل المحتملة» نتيجة  التخفيضات في الحواجز غير الجمركية على السلع والخدمات وتحسينات تدابير تيسير التجارة عبر معظم حدود القارة الإفريقية.

- 17.9 مليون فرصة عمل جديدة بالقارة الإفريقية بحلول عام 2035.

 مكاسب إفريقيا

-2.5% من العمال في القارة الإفريقية متوقع انتقالهم إلى صناعات جديدة.

- 11.2% النسبة المتوقعة لزيادة أجور النساء العاملات في القارة الإفريقية بحلول 2035.

- 32% معدل الزيادة المتوقعة بالصادرات الإفريقية بحلول 2035 حال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية.

- 109% معدل نمو الصادرات البينية المتوقع في القارة الإفريقية بحلول 2035، خاصة في قطاعات السلع المصنعة.

 ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنّ المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول عام 2035 تتمثل فيما يلي:

- مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى التكامل الافريقي  وفقا لمعايير مؤشر التكامل الافريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي.

- فتح أسواق إفريقية واسعة ومتعددة أمام الصادرات المصرية.

- زيادة فوائض موازين  التجارة التى تحققها مصر  مع الدول الإفريقية.

- خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات الصرية من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية دون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.

- فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الحرة الدول الإفريقية الدول الافريقية السلع الأولية الصادرات المصرية القارة الإفريقية المواد الخام بنك التنمية التجارة الحرة القاریة فی القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة

إقرأ أيضاً:

إيلون ماسك يعلن عن رحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية 2026

وكالات

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن مركبته الفضائية “ستارشيب” ستنطلق في رحلة غير مأهولة إلى كوكب المريخ بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تمهد لاستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية استيطانه مستقبلًا.

وأشار ماسك إلى أن الرحلة ستشمل إرسال روبوت “أوبتيموس” الذي تطوره شركة تسلا، بهدف اختبار قدرات التكنولوجيا في بيئة المريخ القاسية. وأضاف أنه إذا سارت الأمور وفق المخطط، فقد تبدأ عمليات الهبوط البشري بحلول عام 2029 أو 2031.

وتواصل سبيس إكس تطوير مركبتها الثورية “ستارشيب”، حيث أجرت سلسلة من الاختبارات التجريبية منذ عام 2023، في إطار مساعيها لتحقيق حلم إيصال البشر إلى المريخ خلال العقد المقبل.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى لاستعادة مكانتها في القارة الإفريقية
  • إيلون ماسك يعلن عن رحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية 2026
  • ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم
  • الكشف عن حكام مواجهتي المولودية أمام أورلاندو الجنوب إفريقي
  • 12 مليون صاروخ.. الأمن يداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم
  • جيهان عبد السلام: الرئيس السيسي وضع ملف القارة الإفريقية في مقدمة اهتماماته
  • أستاذ اقتصاد: منطقة التجارة الحرة القارية فرصة أمام مصر لدعم القطاع
  • وزير الشباب يشهد اجتماع الجمعية العامة لـ الأنوكا بالجزائر
  • القارة القطبية الجنوبية تفقد 16 مليون كيلومتر مربع من الجليد
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية