«معلومات الوزراء»: خروج 40 مليون إفريقي من دائرة الفقر المدقع بحلول 2035
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه في ضوء صدور القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، تخطو مصر خطوات واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية.
وأوضح المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقية في سوق تجارية واحدة إلى جانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم إفريقيا، مثل «الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق نحو اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدولية»، لافتا إلى أنّه من أبرز المكاسب الإفريقية التي يتوقعها البنك الدولي من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول 2035 تتمثل فيما يلي:
- 7% زيادة الدخل المتوقع فى القارة الإفريقية بحلول عام 2035.
- 40 مليون شخص من المتوقع خروجهم من دائرة الفقر المدقع بالقارة الإفريقية بحلول 2035.
- 450 مليار دولار أمريكي «ثلثا مكاسب الدخل المحتملة» نتيجة التخفيضات في الحواجز غير الجمركية على السلع والخدمات وتحسينات تدابير تيسير التجارة عبر معظم حدود القارة الإفريقية.
- 17.9 مليون فرصة عمل جديدة بالقارة الإفريقية بحلول عام 2035.
-2.5% من العمال في القارة الإفريقية متوقع انتقالهم إلى صناعات جديدة.
- 11.2% النسبة المتوقعة لزيادة أجور النساء العاملات في القارة الإفريقية بحلول 2035.
- 32% معدل الزيادة المتوقعة بالصادرات الإفريقية بحلول 2035 حال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية.
- 109% معدل نمو الصادرات البينية المتوقع في القارة الإفريقية بحلول 2035، خاصة في قطاعات السلع المصنعة.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنّ المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول عام 2035 تتمثل فيما يلي:
- مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى التكامل الافريقي وفقا لمعايير مؤشر التكامل الافريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي.
- فتح أسواق إفريقية واسعة ومتعددة أمام الصادرات المصرية.
- زيادة فوائض موازين التجارة التى تحققها مصر مع الدول الإفريقية.
- خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات الصرية من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية دون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.
- فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الحرة الدول الإفريقية الدول الافريقية السلع الأولية الصادرات المصرية القارة الإفريقية المواد الخام بنك التنمية التجارة الحرة القاریة فی القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
«التصديري للصناعات اليدوية»: خطة طموح للوصول لـ650 مليون دولار بحلول 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن المجلس في دورته الجديدة لدية خطة واضحة تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تراثاً عريقاً وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وأضاف العيسوي، في بيان صحفي اليوم صادر عن المجلس ، أن هناك دولاً أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والابداعية في الأسواق الخارجية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضاً توحيد الجهود والرؤى للوصول إلي المكانة السوقية العالمية التي تستحقها مصر.
زيادة الصادرات
وأوضح أن المجلس التصديري للحرف اليدوية حقق نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تمكنا من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بحوالي نصف مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.
وأكد العيسوي إلى أن المجلس يضع خطة طموح تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027، تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلي رفع قيمة المنتجات وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأوضح العيسوي، أن المجلس يتبنى توجهاً يركز على "الكيفية" إلى جانب "الكم"، حيث يتم تطوير و تحسين جودة المنتجات الحرفية والابداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين علي مستوي عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد علي صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وشدد هشام على أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، موضحاً أن التحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق المناسبة يسهم في رفع كفاءة العمليات التصديرية وضمان الوصول للفئات المستهدفة بفعالية.
التطوير والتدريب
ولفت إلى أنه في إطار مسؤولية المجلس نحو التطوير، يعمل المجلس على تقديم برامج تدريبية وتوجيهية لدعم الحرفيين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية، و يسعى المجلس أيضاً الي تطوير مواصفات المنتجات المحلية وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مما يساعد في تعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من العملاء.
وأشار هشام إلى أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الابداعية يعمل به ما يزيد عن 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وهناك توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلي الاقتصاد المصري .
وأكد أن الصناعات اليدوية والابداعية تستحق اهتماماً أكبر ودعماً من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن نجاح المجلس في الوصول إلى الأهداف الطموحة سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
زيادة تعزيز التعاون والتنسيق
وأكد هشام أن المجلس سيعمل فورا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كونه الجهة المسؤولة عن صادرات مصر من الحرف اليدوية والصناعات الابداعية، لتذليل العقبات التي تواجه الحرفيين في عملية الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن توحيد الجهود سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجلس التصديري لتعظيم صادراتنا في واحد من اهم القطاعات الواعدة في مصر، ويعزز من كفاءة عملية الإنتاج، ويساعد مصر على استعادة موقعها الريادي في الأسواق العالمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار