«معلومات الوزراء»: خروج 40 مليون إفريقي من دائرة الفقر المدقع بحلول 2035
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه في ضوء صدور القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، تخطو مصر خطوات واسعة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية.
وأوضح المركز عبر صحفته الرسمية على فيس بوك، أنّ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح مجموعة واسعة من الفرص أمام الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقية في سوق تجارية واحدة إلى جانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادي، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم إفريقيا، مثل «الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة والاتحاد الجُمركي والاتحاد النقدي الإفريقي، وفتح آفاق جديدة؛ للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق نحو اندماج القارة في مُؤسَّسات وآليَّات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدولية»، لافتا إلى أنّه من أبرز المكاسب الإفريقية التي يتوقعها البنك الدولي من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول 2035 تتمثل فيما يلي:
- 7% زيادة الدخل المتوقع فى القارة الإفريقية بحلول عام 2035.
- 40 مليون شخص من المتوقع خروجهم من دائرة الفقر المدقع بالقارة الإفريقية بحلول 2035.
- 450 مليار دولار أمريكي «ثلثا مكاسب الدخل المحتملة» نتيجة التخفيضات في الحواجز غير الجمركية على السلع والخدمات وتحسينات تدابير تيسير التجارة عبر معظم حدود القارة الإفريقية.
- 17.9 مليون فرصة عمل جديدة بالقارة الإفريقية بحلول عام 2035.
-2.5% من العمال في القارة الإفريقية متوقع انتقالهم إلى صناعات جديدة.
- 11.2% النسبة المتوقعة لزيادة أجور النساء العاملات في القارة الإفريقية بحلول 2035.
- 32% معدل الزيادة المتوقعة بالصادرات الإفريقية بحلول 2035 حال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية.
- 109% معدل نمو الصادرات البينية المتوقع في القارة الإفريقية بحلول 2035، خاصة في قطاعات السلع المصنعة.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنّ المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بحلول عام 2035 تتمثل فيما يلي:
- مصر تأتي ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى التكامل الافريقي وفقا لمعايير مؤشر التكامل الافريقي الصادر عن بنك التنمية الإفريقي.
- فتح أسواق إفريقية واسعة ومتعددة أمام الصادرات المصرية.
- زيادة فوائض موازين التجارة التى تحققها مصر مع الدول الإفريقية.
- خفض تكلفة الإنتاج للمنتجات الصرية من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية دون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.
- فتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثماري في ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي التجارة الحرة الدول الإفريقية الدول الافريقية السلع الأولية الصادرات المصرية القارة الإفريقية المواد الخام بنك التنمية التجارة الحرة القاریة فی القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يكشف عن أسباب تآكل السواحل وكيفية مواجهته
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن كيفية مواجهة تآكل السواحل؟، والمخاطر التي تؤدي إليها.
عملية الانحسار التدريجي للكتلة الأرضية على السواحلوأضاف المركز، أن عملية تآكل السواحل تعني عملية الانحسار التدريجي للكتلة الأرضية على السواحل بفعل الأمواج وتيارات الهواء والرياح وحركات المد والجزر، وكذلك تفاعل العمليات البحرية والنهرية والانهيارات الأرضية الناتجة عن التفاعل بين المياه الجوفية والتربة أو الصخور مع السواحل.
تتسبب تأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع الأمواج والظواهر الجوية الحادة في تسريع عملية تأكل السواحل، كما تتفاقم بسبب الأنشطة البشرية المختلفة، لا سيما استخراج الرمال بغرض استخدامها في البناء، وإزالة أشجار المانجروف.
وتابع المركز، أنه بالنسبة للمخاطر التي تؤدي إلى تآكل السواحل جاءت كما يلي:
- حسب تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن نحو 11% من سكان العالم، أي ما يقرب من 896 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية منخفضة الارتفاع، يقل ارتفاعها عن 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر، التي ترتبط هيدرولوجيا بالبحر.
- تقلصت مساحة الأراضي الرطبة عالميا بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية نتيجة للاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث المناخية المتطرفة وغيرها من التأثيرات البشرية المختلفة.
- أشارت وكالة ناسا إلى أن 96% من البلدان ذات السواحل شهدت ارتفاع مستوى سطح البحر في الفترة من 1970 إلى 2023 كما تسارع معدل هذا الارتفاع العالمي، إذ تضاعف من 0.21 سنتيمتر سنويا عام 1993 إلى حوالي 0.45 منتيمتر سنويا عام 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت