أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها لخطة الدولة المصرية لأن تكون 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 مؤكدة أن تنفيذ الدولة لهذه الخطة فى اطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأشاد " السويدى فى بيان أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأحد مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء جولته التفقدية بمحافظة أسوان التى أكد فيها أن الشركة الدولية صاحبة المشروع تعمل باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بشكل فعلي في أبريل المقبل.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن إقامة هذا النوع من المشروعات تقلل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، وتصديره إلى الخارج ومن ثم الحصول على عملة صعبة.

وطالب النائب طلعت السويدى الحكومة بالاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الوطنى لاقامة المزيد من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه المشروعات ، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها للوصول إلى نسبة ال 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء أسوان

إقرأ أيضاً:

الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، وسيد شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية.

وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى مصر، مشيراً إلى أن "توجيهات القيادة في الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي".

الطاقة الشمسية

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

منطقة صناعية إماراتية

وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري، دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي، علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو.

تخزين الطاقة

كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ووقّعت دعاء سليمة، مع كل من علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة "ويهنغ" الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
ووقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.


وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"انفينيتي باور"، و"حسن علام للمرافق"، اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

التنمية المستدامة

كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.

مقالات مشابهة

  • عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
  • وزير الإنتاج الحربي يلتقي ممثلي "جرين تك إيجيبت" لمتابعة مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
  • مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد
  • الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
  • الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة
  • خبيرة : الطاقة الإيجابية تعتمد على ترتيب المكان وليس على الخرافات
  • رئيس مجلس الوزراء: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء منطقة صناعية متكاملة
  • الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
  • شركات طاقة كبرى تستثمر 500 مليون دولار لتعزيز الوصول للطاقة النظيفة في إفريقيا وآسيا
  • محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وإنهاء المشروعات لخدمة المواطنين