طاقة النواب تطالب الحكومة بسرعة الوصول إلى 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها لخطة الدولة المصرية لأن تكون 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 مؤكدة أن تنفيذ الدولة لهذه الخطة فى اطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشاد " السويدى فى بيان أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأحد مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء جولته التفقدية بمحافظة أسوان التى أكد فيها أن الشركة الدولية صاحبة المشروع تعمل باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بشكل فعلي في أبريل المقبل.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن إقامة هذا النوع من المشروعات تقلل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، وتصديره إلى الخارج ومن ثم الحصول على عملة صعبة.
وطالب النائب طلعت السويدى الحكومة بالاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الوطنى لاقامة المزيد من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه المشروعات ، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها للوصول إلى نسبة ال 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء أسوان
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.