بن جفير يهاجم قرار تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يواصل تجاوز الخط الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال بن جفير مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”
وأضاف: في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يستسلمون أمام المساعدات الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق، والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال ستصل إلى النازيين من غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، وافق على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.
وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية النرويج بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.