شرطة دبي توقع اتفاقية مع “فيزا” لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم المالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي و”فيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن” – VISA -، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وبناء شراكة مُتقدمة مع البنوك والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة.
ومثّل شرطة دبي في حفل توقيع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، فيما ترأست وفد “VISA” الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات VISA في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحضور كل من تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa؛ وسليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لدى Visa في الإمارات العربية المتحدة؛ ونيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين.
ووقع مذكرة التفاهم من طرف شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري؛ ومن “VISA” السيد تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المُتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والأساليب الإجرامية الجديدة، والتبادل المشترك للمعرفة والخبرات في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية لرفع كفاءة ووعي الكادر البشري لكلا الطرفين، والمساهمة المُشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة للجرائم الاقتصادية.
كما تضمنت تنفيذ مبادرات أمنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال مشاريع مستقبلية مشتركة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة.
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي وفيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكد حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.
وبين معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق في اطلاق مبادرات ومشاريع تعزز جهود مكافحةالاحتيال والجرائم الالكترونية.
من جانبها ، قالت الدكتورة سعيدة جعفر ” في عالم اليوم الرقمي، تتطور عمليات الاحتيال وتتزايد تعقيداً مع استخدام المجرمين أساليب جديدة ومُبتكرة لخداع المستهلكين. وتوصلت دراسة – ابقَ آمناً – التي أجريناها مؤخراً في فيزا إلى أنه على الرغم من أن 61% من المستهلكين في دولة الإمارات يزعمون أنهم خبراء في التعامل مع عمليات الاحتيال، فإن 90% منهم من المرجح أن تفوتهم تحذيرات الاحتيال ومن المرجح أن يستجيب 77% من المستهلكين لرسائل المحتالين”.
وأضافت ” يشكل مركز عمليات الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خطوة حاسمة في مكافحة الجرائم المالية، وتحقق الاتفاقية الجديدة التزام VISA بتعزيز أطر التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتوفير حماية أفضل للمستهلكين والشركات ونظام المدفوعات الأوسع نطاقاً، وتفخر VISA بهذه المبادرة الفريدة وبشراكتها طويلة الأمد مع شرطة دبي، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون في المستقبل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام