محافظ الجيزة: الانتهاء من 102 مشروع بقطاع التعليم و43 بالشباب والرياضة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن هناك 11 محورًا مروريا جديدًا تم وجار تنفيذها حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناقات التي كانت من الممكن أن تحدث .
وأكد محافظ الجيزة إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وكذا أعمال تنسيق للموقع، منوهًا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات .
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف واطفيح وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع علي المواطن .
وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات الطرق والصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات بها .
ووجه محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية في تحقيق الأستفادة القصوي منها في خدمة المواطنين ، مشددآ علي سرعة الأنتهاء من ادخال خدمة المياه للمعهد الأزهري الكائن بقرية أم خنان .
كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنزلة الأشطر ومنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس ، وكذا مشروعات الصرف الصحي بأبو صير وسقارة بمركز ومدينة البدرشين .
وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي أهتمامآ بالغآ بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتآ بأن القري التي تم الأنتهاء من تدعيمها بخدمة الصرف الصحي وتوصيل جميع المرافق بها يتم ادراجها علي الفور ضمن خطط الرصف والتطوير لشوارعها ببلاط الأنترلوك .
وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطرق بسرعة فحص الشوارع الجاري تطويرها ببلاط الانترلوك بمركز ومدينة العياط للتأكد من جودة الخامات المستخدمة ومدي مطابقتها للمواصفات الفنية .
وأكد محافظ الجيزة علي شركة الكهرباء بضرورة تدعيم مستشفي أبو النمرس بمحول الكهرباء اللازم للاستفادة من تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لما لها من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.
كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة .
وأكد محافظ الجيزة بأن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح شهدت الأنتهاء من انشاء عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم و عدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى و عدد ٣٣ مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم إلي جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى سيكون لها بالغ الاثر فى التيسير على مواطنى تلك القري وتسهيل سبل المعيشة وذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .
جاء ذلك بحضور السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد وبحضور السادة النواب محمد صلاح ابو هميلة ، نادر صديق ، عصام هلال عفيفي ، حسام عاشور ، عمرو عكاشة ، حازم عويان ، عماد الدراجلي ، عمرو نبيل حامد ، أحمد سعد نويصر ، نرمين البدراوي ، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الحركة المرورية الشرب والصرف الصحی محافظ الجیزة الأنتهاء من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى حوالي ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.