النائب حازم الجندي يقترح إطلاق مبادرة "VISIT ME IN EGYPT" للترويج للسياحة المصرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استعرض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، طلب المناقشة العامة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وقال الجندي، إن قطاع السياحة يعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بحوالي 3 ملايين، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع السياحة، وقال إنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من عام 2023، كما أن عام 2023 شهد تحقيق رقماً قياسيا بالنسبة لحجم السياحة الوافدة، حيث سجل عدد السائحين خلال العام نحو 15 مليون سائح.
واستعرض الجندي أبرز التحديات في قطاع السياحة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية في مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف في خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح في 2028، كما تعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضي، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضاً افتقار الكثير من المواطنين للوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.
وتناول النائب حازم الجندي في كلمته، ملف السياحة البيئية والمستدامة وهو جوهر طلب المناقشة، مشيراً إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء في العالم بنسبة 55% في عام 2027 قياسا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدوا أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدى استعدادا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.
وتساءل: هل مصر كوجهة مؤهلة لهذا التوجه العالمي؟، وماذا ينقصنا بجهد قليل جدا وخطط استراتيجية منضبطة؟، لافتاً إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها، لكن لايزال هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المجال، والتقرير يثني على الجهود والمبادرات المصرية في هذا الشأن والتي كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتماما بالسياحة الخضراء، كما أشار إلى تنامي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة الخضراء والمستدامة وهو السياحة البطيئة، وهى من أهم الأنماط السياحية حاليا، ومعظمه سياحة فردية ومعدل إنفاق السائح أعلى ومدة إقامته أكبر وطبيعة الوجهات أيضا، وهو متوافق بشدة مع تنوع الوجهات الموجود بمصر.
وأكد الجندي، أنه لا يزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولا بد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المستكشفة وإرث مصر الطبيعي، مشدداً على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها، وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية؛ إذ تحتوي مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق مبادرة "VISIT "ME IN EGYPT، والتي يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 مليون سائح على الأقل لمصر، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي السياحي لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتع المحلي، واستطرد: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 مليون منهم بلغة أجنبية والنسبة تزيد عن ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) – يمكن لكل شخص من ال 10 مليون الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص في العالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهاً بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.
وقال الجندي: على الحكومة أن تتسم بـ«الواقعية» في استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة ال 30 مليون سائح.
وأوصى بتعزيز وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وحل مشكلة التمويل، وتقديم حوافز ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة وتشغيلها، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية، وضرورة وجود خطة تسويقية والاهتمام بالتسويق الرقمي، وإنشاء إدارة مختصة للتسويق السياحي بوزارة السياحة، مؤكداً على ضرورة تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات واليخوت وسياحة السفاري، وضرورة الاهتمام بالنقل السياحي، والربط بين المقاصد السياحية.
كما طالب بإتاحة المزيد من التيسيرات للحصول على التأشيرات السياحية، والتوسع في التأشيرة الإلكترونية، وفتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وحل المشكلات التى تتعلق بقيام السائحين بالتصوير المناطق السياحية والأثرية، حتى يقدم السائح صورة ذهنية جيدة عن مصر، ومنع استغلال السائح، فصلا عن استغلال أزمة الطاقة والوقود والغاز في أوروبا خاصة في الشتاء باستقطاب وتحفيز السائحين في هذه الدول لزيارة مصر، والاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وإنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف للترويج للسياحة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي البيئية الخضراء المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد رئيس حزب الوفد قطاع السياحة السیاحة الخضراء قطاع السیاحة حازم الجندی ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليه عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.
وهذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
بيان المقصد من تشريع المعاملات المالية بين الناس
المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، وفي سبيل تحقيق ذلك أحل اللهُ البيعَ والشراء في أصلهما؛ فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، حيث بيَّن سبحانه أَنَّ جنس البيع حلال، وهذا الحِلُّ ينسحب على كل أنواع البيوع إلَّا ما نَصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبَا أو غيره من المحرمات.
حكم المعاملة المسؤول عنها
من صور المعاملات الحديثة: ما تقوم به الشركة في الواقعة المسؤول عنها، وهو على -وفق تصويرها- أمران:
أحدهما: تصميم المنصة الإلكترونية وبيعها لحساب عميلٍ مُعيَّنٍ.
ثانيهما: تقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة.
فأمَّا التصميم والبيع لحساب عميلٍ مُعيَّنٍ، فالأصل فيه جوازه وصحته متى تحققت أركانُه -من توفر: العاقدين، والمعقود عليه، والصيغة- وشروطُه اللازمة له من حيث أهلية المتعاقدين واختيارهما، وكون المعقود عليه منتفَعًا به مقدورًا على تسلمه مملوكًا معلومًا علمًا ينفي الجهالة عنه، وتوفر الإيجاب والقبول بين الطرفين، وخلا ممَّا يفسده أو يبطله، كالغرر، والجهالة المؤدية إلى التنازع، والغبن الفاحش.
ومن المقرر شرعًا عدم جواز البيع إذا علم البائع ابتداءً استعمالَ المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ لأن "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام"، أما إذا لم يعلم ذلك ابتداءً، وكان المبيع يحتمل استعمالًا مباحًا وآخر ممنوعًا، فيجوز البيع ولا حرج فيه، وإذا تم البيع في هذه الحالة ثم ظهر للبائع بعد البيع استعمال المشتري للمبيع فيما نهى الشرع عنه فلا إثم على البائع ولا حرمة؛ إذ المعصية لا تقوم بعين المبيع، بل باستعمال المشتري له فيما نهى الشرع عنه، فيكون الـمُحرَّمُ الاستعمالَ لا التعاملَ عليه بيعًا وشراءً ونحوهما؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (14/ 192، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومعناه أن إِثْمَ الْجَانِي عليه لا على غيره، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، أي: لا تُؤْخَذُ نفسٌ آثِمَةٌ بِإِثْمِ أُخرَى] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال العلامة فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (3/ 297، ط. المطبعة الأميرية): [والخشب الذي يُتخَذُ منه المعازفُ لا يُكرَه بيعُه؛ لأنه لا معصيةَ في عينها، وكذا لا يُكرَه بيعُ الجارية المغنِّيَة، والكبش النَّطُوح، والدِّيك المقاتل، والحمَامة الطيَّارة؛ لأنه ليس عينُها منكرًا، وإنما المنكَر في استعماله المحظور] اهـ.
وقال العلامة أبو العباس الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (3/ 20، ط. دار المعارف): [يُمنع بيعُ كلِّ شيءٍ عُلم أن المشتري قَصَد به أمرًا لا يجوز] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 98، ط. دار الفكر): [ومِن المنهي عنه: ما لا يَبطُل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر لباد.. وبيع الرطب والعنب لعاصِرِ الخمر] اهـ.
وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 168، ط. مكتبة القاهرة): [إنما يَحرُم البيعُ ويَبطُل إذا علم البائعُ قصدَ المشتري ذلك، إمَّا بقولِهِ، وإمَّا بقرائن مختصة به تدل على ذلك] اهـ.
ومما يدل على حِلِّ بيع ما له استعمالان لو لم يعلم البائع استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا: أنَّ الأشياء والأعيان تندرج في باب الوضع لا التكليف، فترتبط بمراعاة الأسباب والموانع والشروط والعلل، أما الجواز وعدمه فلا يتعلقان بأيهما، وإنما بفعل المكلف بهما.
قال الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية) عند حديثه عن الأحكام التكليفية: [وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهرٍ بل على عَرض، ولا على كل عرض بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم] اهـ.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة التِّقنِيَّة بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهو من قبيل الوسائل للمحافظة على جودة المنصات وسلامتها والقيام بما أنشئت من أجله، ومن المقرر أنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ المَقَاصِدِ"، كما في "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، و"الإِذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، كما في "إحكام الأحكام" للإمام ابن دقيق العيد (2/ 289، ط. مطبعة السُّنَّة المحمدية)، ويفرق فيه بين أن يكون تقديم الدعم لمعين -مستخدم على الانفراد-، أو لغير معين -المنصة كلها بكل من يبيع من خلالها- فإذا كان تقديم الدعم لمعين، وكان استعماله لحسابه المحدد له فيما نهى عنه الشرع الشريف فلا يجوز تقديم الدعم له؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وإن لم يستعمله فيما نهى عنه الشرع الشريف فيجوز تقديم الدعم له حينئذ ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تقديم الدعم لغير معين؛ بأن كان للمنصة كلها بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا -كما في صورة السؤال-، فتقديم الدعم جائز شرعًا ولا إثم فيه على الشركة مقدمة الدعم؛ لعدم تعين الدعم فيما نُهي عنه.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فعمل الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء