القطاع الخاص يستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات يناير 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استعدت منشآت القطاع الخاص لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العمل، والخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين.
الحد الأدنى للأجوروعن الحد الأدنى للأجور، أوضحت وزارة العمل أنّه سيصل إلى 3 آلاف و500 جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناءات.
متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجوروعن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، أصدرت وزارة العمل تعليمات صارمة لمديري المديريات ومُفتشي العمل في المحافظات، بمتابعة المنشآت من بداية الأول من شهر يناير 2024.
ووفق وزارة العمل، لا يوجد أي منشأة في القطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، وأوضحت الوزارة أنّه يَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحال مخالفة المنشأة لأحكام القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات القانونية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص شهر يناير قانون العمل وزارة العمل أجور العاملين تطبیق الحد الأدنى للأجور وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابة نيوز” أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 23.5 مليار دولار، بينما سجلت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما شهدت البنوك التجارية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصولها الأجنبية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتي تضمنت تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. كما ساهم انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار في تعزيز هذا التحسن.