استقدام مدير عام الهيئة العامة للكمارك سابقا لمخالفته واجبات وظیفته
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام للهيئة العامة للگمارك (سابقاً)؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّرت استقدام المدير العام للهيئة العامة للگمارك (سابقاً)”.
وبينت، أن “المُتَّهم قام بمُخالفة الضوابط والتعليمات وسمح بإدخال كميَّاتٍ من مادة السمنت، دون فرض الرسوم والتعرفة الگمرگية”.
ولفتت الى، أن “المُتَّهم بفعلته هذه تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام”، مُوضحةً أن “محكمة تحقيق الرصافة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأهلي يتقدم بمستندات جديدة للجنة الاستئناف باتحاد الكرة
أنهت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي تجهيز ملفا شاملا لجلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم حول أزمة مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الماضي ولم يخوضها الفريق الأحمر لعدم استقدام حكام أجانب.
وسيطلب الأهلى خلال الجلسة خوض مباراة الزمالك مجددا لأنه حسب وصف النادى لم تلعب نظرا لافتقادها أهم شروط النزاهة والعدالة فى عدم استقدام حكام أجانب.
كما سيتقدم الأهلى بمستندات جديدة لتدعيم موقفه على رأسها خطاب رابطة الأندية المصرية الأخير الذى يعترف فيه بأن الأهلى كان يحق له طلب حكام أجانب.
وكان النادي الأهلي قد كشف أنه تلقي خطاب من رابطة الأندية المصرية المحترفة جاء فيه انه لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية.
وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه، والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة.