يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024

المستقلة/- قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، تأجيل البت في الحكم بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، إرجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل من أجل أن تقدم حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية آخر الدفوعات بشأن هذه القضية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.

وكانت الحكومة الاتحادية قد رفعت دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان في عام 2022، احتجاجًا على قرار حكومة الإقليم إيقاف ترفيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في الحكم ليضع حدًا للجدل الدائر بشأن هذه القضية، ويمنح حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية فرصة لتقديم آخر الدفوعات بشأنها.

وينتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

التعليق

يُعد تأجيل البت في الحكم في قضية رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة مهمة، حيث يمنح جميع الأطراف المعنية في القضية فرصة عادلة للدفاع عن مواقفها.

ويُتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وإذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح الحكومة الاتحادية، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي، بما في ذلك المادة (8) من القانون التي تنص على ترفيع رواتب الموظفين سنويًا.

أما إذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح حكومة إقليم كوردستان، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان تمتلك الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا حکومة إقلیم کوردستان رواتب موظفی هذه القضیة فی إقلیم البت فی

إقرأ أيضاً:

25 مارس.. تقديم صرف رواتب الموظفين الحكوميين

وجه وزير المالية، محمد الجدعان، كافة الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها أو المرتبطة بها بالبدء الفوري في تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر مارس الجاري.
يأتي هذا التوجيه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ”850“ الصادر بتاريخ 2/12/1444 هـ ، والذي يمنح وزير المالية صلاحية تقديم موعد صرف رواتب العاملين في الدولة لمدة لا تتجاوز يومين في حال تزامن موعد الصرف المُعتاد مع إجازة عيد الفطر أو الأضحى.
أخبار متعلقة المملكة وأوكرانيا تشيدان بمتانة العلاقات.. وترحيب بإعادة إنشاء مجلس الأعمالالمباحثات الأوكرانية الأمريكية.. المملكة تواصل جهودها لتحقيق السلام العالميوتَقرر صرف الرواتب في الخامس والعشرين من مارس الجاري، وعملاً بهذا القرار، شدد الوزير الجدعان على ضرورة إعداد مسيرات الرواتب عبر نظام ”صرف“ الإلكتروني، تمهيدًا لعملية الصرف.
وأكد الوزير على أهمية قيام المختصين في الجهات الحكومية بمراجعة دقيقة لجميع البيانات المُرسلة والتأكد من صحتها، وضمان تحويل أوامر الدفع إلى الحسابات البنكية الصحيحة للموظفين لدى البنك المركزي السعودي، وذلك لتجنب أي حالات إيقاف أو رفض للمسيرات، وشدد على ضرورة إتمام هذه الإجراءات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك التجارية.
ونوه الجدعان إلى أنه سيتم استقبال ومعالجة أي مرتجعات لأوامر الدفع خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.

مقالات مشابهة

  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار
  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان
  • انخفاض إلى النصف.. إقليم كوردستان يسجل تراجعاً بحوادث المرور ويكشف السر
  • حكومة كوردستان تقرر توزيع رواتب الإقليم غداً.. وتتخذ جملة من القرارات المهمة
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
  • بغداد تموّل كردستان بتريليون دينار لصرف رواتب شباط الماضي
  • شاخوان عبد الله: على السوداني أن يكون أكثر وضوحاً بشأن رواتب موظفي كوردستان
  • مصدر كردي: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
  • لمراجعتها.. المالية الاتحادية تعيد قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
  • 25 مارس.. تقديم صرف رواتب الموظفين الحكوميين