المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، تأجيل البت في الحكم بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، إرجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل من أجل أن تقدم حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية آخر الدفوعات بشأن هذه القضية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد رفعت دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان في عام 2022، احتجاجًا على قرار حكومة الإقليم إيقاف ترفيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في الحكم ليضع حدًا للجدل الدائر بشأن هذه القضية، ويمنح حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية فرصة لتقديم آخر الدفوعات بشأنها.
وينتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
التعليق
يُعد تأجيل البت في الحكم في قضية رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة مهمة، حيث يمنح جميع الأطراف المعنية في القضية فرصة عادلة للدفاع عن مواقفها.
ويُتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وإذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح الحكومة الاتحادية، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي، بما في ذلك المادة (8) من القانون التي تنص على ترفيع رواتب الموظفين سنويًا.
أما إذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح حكومة إقليم كوردستان، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان تمتلك الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا حکومة إقلیم کوردستان رواتب موظفی هذه القضیة فی إقلیم البت فی
إقرأ أيضاً:
حافلات ”تحت الطلب“ لنقل موظفي الجهات الحكومية في الرياض
شرعت جهات حكومية في الرياض بالاستعانة بخدمة ”حافلات تحت الطلب“ لنقل منسوبيها من وإلى محطات قطار الرياض، في خطوة رائدة لتطوير منظومة النقل العام.
وعلمت ”اليوم“ من مصادرها الخاصة أن مشروع النقل العام في العاصمة يشهد نقلة نوعية، حيث تم توفير حافلات صغيرة ”تحت الطلب“ داخل الأحياء، لتسهيل تنقل الركاب من مواقعهم إلى أقرب محطة قطار.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة جازان"التعليم": 50 نقطة تطوير مهني شرط أساسي للترقية الوظيفية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حافلات ”تحت الطلب“ لنقل موظفي الجهات الحكومة في الرياضحافلات تحت الطلبوكشفت المصادر أن هذه الخدمة انطلقت فعلياً في محطة المركز المالي ”كافد“، لنقل منسوبي عدد من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق المدينة الرقمية، ما يسهم في تيسير وصولهم إلى مقار أعمالهم بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن مشروع النقل العام في الرياض يعتمد على تطبيق ”درب“ الذكي لحجز ”الحافلات تحت الطلب“، وهو ما يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الحديثة في العاصمة، ويعزز مكانة الرياض كمدينة ذكية ومتطورة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف