المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، تأجيل البت في الحكم بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، إرجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل من أجل أن تقدم حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية آخر الدفوعات بشأن هذه القضية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد رفعت دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان في عام 2022، احتجاجًا على قرار حكومة الإقليم إيقاف ترفيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في الحكم ليضع حدًا للجدل الدائر بشأن هذه القضية، ويمنح حكومة الإقليم ووزارة المالية الكوردستانية فرصة لتقديم آخر الدفوعات بشأنها.
وينتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
التعليق
يُعد تأجيل البت في الحكم في قضية رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة مهمة، حيث يمنح جميع الأطراف المعنية في القضية فرصة عادلة للدفاع عن مواقفها.
ويُتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في يوم 18 من شهر شباط المقبل، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وإذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح الحكومة الاتحادية، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي، بما في ذلك المادة (8) من القانون التي تنص على ترفيع رواتب الموظفين سنويًا.
أما إذا حكمت المحكمة الاتحادية العليا لصالح حكومة إقليم كوردستان، فإن ذلك يعني أن حكومة إقليم كوردستان تمتلك الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا حکومة إقلیم کوردستان رواتب موظفی هذه القضیة فی إقلیم البت فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا للإحتلال تعلق جلسة البت في عزل رئيس الشاباك رونين بار
نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، أوقف جلسة النظر في التماس ضد إقالة رونين بار بسبب مناوشات وبلبلة بالقاعة.
وأشارت القناة، إلى أن رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقون يصلون المحكمة لدعم «رونين بار».
وقال رونين بار في تصريحات صحفية، إن نتنياهو طلب منه أن يقدم شهادة في المحكمة لصالحه؟ ولكني رفضت ذلك وبشده، وذلك ما تسبب في عدم الثقة بيننا.
وتنظر المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار في خطوة أثارت احتجاجات وُصفت بأنها تهديد للمؤسسات الديمقراطية.
وبرر نتنياهو قراره بفقدان الثقة في رونين بار على خلفية 7 أكتوبر 2023، بينما رأى معارضوه أن السبب الحقيقي هو تحقيق الشاباك في علاقات بين مقربين من نتنياهو وقطر، فيما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة «قطر غيت».
وفي سياق متصل، كان قد أشار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك رونين بار إلى أن إصرار رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» على إقالته يعود لرفضه طلبا شخصيا له، الأمر الذي سرعان ما كذّبه مكتب نتنياهو.
اقرأ أيضاًإعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
هل يخطط الاحتلال لضم الضفة الغربية؟.. «القاهرة الإخبارية» تناقش تداعيات الهجوم على جنين (فيديو)
صحيفة إسرائيلية تكشف عن حجم التوترات «الناشبة» بين نتنياهو وكبار مسؤولي الجيش