وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة التعديات في القاهرة ودمياط والساحل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض كائنتين بحري طريق إسكندرية مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من 3 أدوار متكررة بعد الأرضي، وبناء روف من البلوك أعلى سطح عمارة مكونة من ( دور أرضي + 6 أدوار متكررة)، دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وفي ذات السياق، وجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمواصلة الحملات والتصدى بكل حزم لأى مظاهر للتعدى والإشغالات ودحرها فى مهدها، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بإحدى العمارات السكنية بالمجاورة الثانية، الحى الأول، للشروع فى تنفيذ أعمال بناء بالمخالفة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفينوأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة أعمدة خرسانية و مبان مخالفة و منع زيادة النسبة البنائية عن المقرر قانوناً بقطع أرقام «11، و20، و21» منطقة 9003 - المجاورة التاسعة - الشباب الجنوبي، وجارٍ استكمال جميع الإجراءات القانونية، والتأكيد على رئيس الحي والنوباتجية باستمرار المتابعة على مدار الساعة.
وأكد رئيسا جهازي مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، أنه لا تهاون فى إزالة أى من المخالفات مهما كان حجمها أو موقعها، لتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللآزمة والتعامل بكل حسم على مدار اليوم لرصد أى أعمال مخالفة وذلك تطبيقا للتكليفات المستمرة لضبط الشارع، والقضاء على جميع مظاهر العشوائية، والتصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون على مستوى المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال بناء أعمدة خرسانية إزالة التعديات إزالة فورية الإجراءات القانونية العمارات السكنية القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية أجهزة الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲4، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير