الحكومة توافق على مناقشة تقرير تنمية السياحة الداخلية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
كذلك وافقت طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين ؟”، وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر”.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة الاول متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة ومنح رئيس المجلس الفرصة للنائب جيفار الجافي لاستعراض ما جاء بطلب المناقشة المقدم منه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد تعزيز الجذب السياحي طلب المناقشة العامة مناقشة طلب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل مداهمة شركات السياحة والسفر غير المرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
( مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 12 شركة، 4 مكاتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر – تأشيرات زيارة وسفر - تذاكر طيران – باركود خاص ببوابة العمرة المصرية – إستمارات حجر رحلات – برامج حجر وعمرة وسياحة داخلية – رحلات سفارى – لافتات ودعاية – كشف بأسماء شركات الطيران - برامج عمرة وسياحة داخلية – صور تأشيرات – كروت دعاية للشركات - نماذج حجوزات فنادق سياحية– كشوف بأسماء العملاء مدون بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم – دفاتر إيصالات إستلام نقدية)
.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب.. خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.