إعلام إسرائيلي: أموال الضرائب المخصصة لغزة ستكون وديعة في النرويج لصالح السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أفادت قناة العربية في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، نقلا عن إعلام إسرائيلي بأن أموال الضرائب المخصصة لغزة ستكون وديعة في النرويج لصالح السلطة الفلسطينية.
ومنذ قليل، أعلنت وسائل اعلام إسرائيلي بموافقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل أموال ضرائب غزة إلى النرويج.
وفي وقت سابق، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية»، الجمعة الماضي، بوجود توافق داخل مجلس الوزراء المصغر على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة في رام الله، رغم عدم التصويت على القرار بعد.
وحسب الهيئة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أميركي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج، وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيقل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65 في المائة من مصدر دخل السلطة الفلسطيني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية المجلس الوزاري المصغر النرويج
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”