نائب يقترح إطلاق مبادرة على منصات السوشيال ميديا للترويج للسياحة المصرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استعرض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، طلب المناقشة العامة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة
بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وقال الجندي، إن قطاع السياحة يعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بحوالي 3 ملايين، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع السياحة، وقال إنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من عام 2023، كما أن عام 2023 شهد تحقيق رقماً قياسيا بالنسبة لحجم السياحة الوافدة، حيث سجل عدد السائحين خلال العام نحو 15 مليون سائح.
واستعرض الجندي أبرز التحديات في قطاع السياحة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية في مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف في خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح في 2028، كما تعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضي، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضاً افتقار الكثير من المواطنين للوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.
وتناول النائب حازم الجندي في كلمته، ملف السياحة البيئية والمستدامة وهو جوهر طلب المناقشة، مشيراً إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء في العالم بنسبة 55% في عام 2027 قياسا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدوا أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدى استعدادا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.
وتساءل: هل مصر كوجهة مؤهلة لهذا التوجه العالمي؟، وماذا ينقصنا بجهد قليل جدا وخطط استراتيجية منضبطة؟، لافتاً إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها، لكن لايزال هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المجال، والتقرير يثني على الجهود والمبادرات المصرية في هذا الشأن والتي كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتماما بالسياحة الخضراء، كما أشار إلى تنامي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة الخضراء والمستدامة وهو السياحة البطيئة، وهى من أهم الأنماط السياحية حاليا، ومعظمه سياحة فردية ومعدل إنفاق السائح أعلى ومدة إقامته أكبر وطبيعة الوجهات أيضا، وهو متوافق بشدة مع تنوع الوجهات الموجود بمصر.
وأكد الجندي، أنه لا يزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولا بد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المستكشفة وإرث مصر الطبيعي، مشدداً على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها، وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية؛ إذ تحتوي مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق مبادرة "VISIT "ME IN EGYPT، والتي يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 مليون سائح على الأقل لمصر، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي السياحي لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتع المحلي، واستطرد: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 مليون منهم بلغة أجنبية والنسبة تزيد عن ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) – يمكن لكل شخص من ال 10 مليون الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص في العالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهاً بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.
وقال الجندي: على الحكومة أن تتسم بـ«الواقعية» في استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة ال 30 مليون سائح.
وأوصى بتعزيز وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وحل مشكلة التمويل، وتقديم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حازم الجندى السياحة عضو مجلس الشيوخ السیاحة الخضراء ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يقترح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.