اقتصاد الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بينهما
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بينهما، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني فعاليات منتدى الأعمال .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بينهما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي اليابانيالتي عقدت في العاصمة أبوظبي اليوم والتي تم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.
حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تتميز بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المستدامة في المجالات كافة، ودعم توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة لبناء مستقبل واعد لاقتصادهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.
وقال معالي ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: "تمثّل زيارة شركائنا اليابانيين لنا اليوم فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية".
وشهد المنتدى، استعراض معالي عبدالله بن طوق، رؤية دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارات الدولة السبع، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في عام 2020، ساهم في تعزيز مناخها الاستثماري وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية ..وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة في الدولة.
وفي هذا الإطار، وجه معالي ابن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
وأكد الجانبان الإماراتي والياباني أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل بناء المزيد من الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات داعمة لمستقبل التنمية المستدامة في البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها في الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال الياباني في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، ومنها السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والفضاء والطاقة والطاقة المتجددة.
وتضمن المنتدى دعم التعاون الثنائي في السياسات والمبادرات المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتشجيعها على التوسع والاستثمار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، لا سيما أن اليابان لديها تجربة رائدة في هذا الصدد عالمياً.
وشهد المنتدى أيضاً مشاركة فعالة من الشركات الإماراتية واليابانية، حيث تم استعراض مجموعة من العروض التقديمية حول أبرز الفرص المتاحة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين بقطاعات وأنشطة الرعاية الصحية وريادة الأعمال والوقود الأخضر والفولاذ الأخضر، بما يدعم تحفيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية في البلدين.
وتحقق السياحة البينية بين البلدين نمواً متواصلاً، إذ وصلت حركة الطيران قرابة 90 رحلة شهرياً عبر الناقلات الإماراتية الوطنية، كما بلغ إجمالي عدد الزوار اليابانيين لدولة الإمارات نحو 56 ألف زائر خلال عام 2022 بزيادة قدرها 26 ألف زائر بالمقارنة مع عام 2021، وهو ما يعكس تنامي العلاقات السياحية والجوية بين الدولتين.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40? من صادرات اليابان إلى الدول العربية وتوفر 39? من وارداتها من المنطقة ..كما تشكل الإمارات مصدراً لـ 42? من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات اليابانية في دولة الإمارات بنحو 14 مليار دولار، فضلاً عن وجود 10,000 شركة ووكالة تجارية يابانية تعمل في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية. ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً مهماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الاستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات المهمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الاستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".وفي هذا الصدد، قال بدر جعفر: "يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع". وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الإستراتيجية: 1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي
.2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً. ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.