كشف تقرير أممي أن 15% من السكان في اليمن أو نحو 5 ملايين شخص يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ نحو تسع سنوات، وما أفرزه من آثار مدمرة على المجتمع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقريره الأخير عن الوضع الإنساني: "تشير التقديرات العالمية إلى أن حوالي 4.

9 مليون شخص أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار الصراع، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأضاف التقرير إن الأزمة الطويلة الأمد في اليمن خلفت عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وكل هؤلاء يواجهون مجموعة معقدة من التحديات.

وأشار إلى أن الصراع والكوارث الطبيعية أدت إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتم في كثير من الأحيان استبعادهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم أو تجاهلهم أثناء عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالسلامة، إضافة إلى أن "الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة - لا سيما في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بشمال البلاد - يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وخاصة النساء والفتيات، الأمر الذي يجعل أوضاعهم صعبة للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأفاد التقرير أن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عوائق كبيرة أمام إدماجهم، وتتفاقم هذه العوائق بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصم والعزلة الاجتماعية، حيث كشفت النظرة العامة الإنسانية في عام 2023 أن "89% من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، و95% لا يشعرون بالراحة في الوصول إلى خدمات المياه في مخيمات النازحين، و91% لم تتم استشارتهم بشأن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى المقدمة في مواقعهم".

وأوضح أن التمييز والعوائق التي يواجهونها عند الوصول إلى الخدمات والمساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية تزيد من خطر اعتماد آليات التكيف السلبية، إضافة إلى أن الخدمات المتخصصة لهم نادرة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، و"أشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية عام 2022 إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الصراع، كما تواجه العديد منها تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات.

وشدد مكتب الـ(أوتشا) على ضرورة مواصلة أعضاء المجتمع الإنساني الاستجابة المنصفة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، باعتبار أن تعزيز المشاركة المتساوية والوصول والحقوق لهؤلاء لأشخاص جزءاً مهماً من أهداف العمل الإنساني، إذ "لا ينبغي احترام الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلامهم فحسب، بل يجب أيضاً أن يصبحوا مشاركين نشطين في الاستجابة الإنسانية".

 

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

المفوضية: حريصون على ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة

اختتمت أمس الخميس، 3 أبريل 2025، فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 60 دولة وما يزيد عن 4000 مشارك من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشاركت المفوضية العليا للانتخابات في هذه القمة العالمية بوفد ضم ماجدة الكاتِب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، و باسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع “بيبول” التابع لبرنامج الأمم المتحدة.

وخلال اليوم الثاني من القمة، شاركت المفوضية في جلسة بعنوان: “المشاركة السياسية: أداة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ناقشت تجارب دولية من منغوليا، ألمانيا، ناميبيا، والأردن. وقدمت السيدة ماجدة الكاتِب مداخلة سلطت فيها الضوء على التجربة الليبية، مستعرضة التسهيلات والترتيبات التيسيرية التي تعتمدها المفوضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك في تضمين امكانية الوصول للمعلومات في حملات التوعية، وسبل التواصل البديلة.

كما شارك وفد المفوضية في جلسة أخرى بعنوان: “الأصوات والتصويت: المشاركة والتمثيل في الحياة العامة وصنع القرار”، والتي تناولت أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتضمنت عروضًا لتجارب من فرنسا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، ومالاوي.

وفي ختام القمة، أُطلق “إعلان عمّان – برلين”، الذي تضمن التزامًا دوليًا بدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 15% من التمويل الدولي التنموي لمشاريع تستهدف هذه الفئة، على أن يتم تحقيق هذا الهدف بحلول موعد القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028.

وأكدت المفوضية من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزاماتها تجاه ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة، بما يحقق نزاهة وشمولية العملية الانتخابية في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • الحرب تخلّف أوضاعا صعبة لدى سكان الخرطوم
  • «الصحة»: نستهدف الوصول إلى جيل خال من مسببات الإعاقة ورفع الصحة العامة
  • «عبدالغفار»: نستهدف الوصول إلى جيل خالٍ من مسببات الإعاقة ورفع الصحة العامة
  • تقرير أممي: مستوى الدمار في الخرطوم “يفوق التصور”
  • تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
  • تقرير أممي: أكثر من 500 شخص قتلوا بألغام أرضية في أفغانستان
  • تقرير أممي: هذه المحافظة تسجل أعلى معدل تقزم في اليمن
  • تقرير أممي يحذر من فقدان نصف الوظائف في العالم بسبب الذكاء الاصطناعي
  • المفوضية: حريصون على ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة
  • 28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية