تحرك برلمانى يطالب الحكومة بالتصدى للأدوية المغشوشة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدى الى الأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية ( بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الاعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين؛ حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.
وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة؛ وخصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.
ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
كانت هيئة الدواء المصرية قد حددت أسماء ثلاثة أدوية تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وهى:
1- الدواء بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.
2- الدواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.
3- الدواء سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.
وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
كما طالبت كافة الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب سوق الدواء المصرية النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار يدعو الحكومة إلى دعم إنتاج الأدوية وإرساء صناعة السفن بالمملكة
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن تسريع تطوير المنظومة الصناعية بالمملكة يتطلب الاستثمار في القطاعات الصناعية وتنوعها.
ودعا الحزب في مداخلة للمستشار المصطفى العلوي الإسماعيلي، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « »منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، إلى تشجيع صناعة التكنولوجيا والرقمنة التي تفرض على بلادنا تعزيز صناعة البرمجيات وتصنيع الإلكترونيات وخدمات التكنولوجيا المالية.
كما طالب بتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، خصوصا وأن المملكة تتوفر على موارد هامة من الطاقة المتجددة، ما مكنها من إحراز عديد من المنشآت الفنية، مؤكدا أن تعزيز الصناعة في هذا المجال سيمكن من تقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
ودعا أيضا إلى إرساء منظومة صناعية للسفن ودعمها من أجل إنجاح الاقتصاد الأزرق ومبادرة الأطلسي.
كما شدد على ضرورة فتح الأبواب لتشجيع الصناعة الدوائية لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية بالمملكة، لضمان السيادة الدوائية ودعم تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، والعمل على تخفيض أثمنتها داخليا حسب القدرة الشرائية للمواطنين.