القليوبية تستعد للموجة 22 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لاتهاون مع المخالفين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير المقبل، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف
تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفةوأكد المحافظ، أن الموجة 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة «وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية» وغيرها من جهات الولاية الأخرى .
وأكد محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، موجها بإعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية املاك القليوبية تعديات القليوبية التعديات القليوبية حملات القليوبية قرارات الإزالة جهات الولایة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا