القليوبية تستعد للموجة 22 لإزالة التعديات.. والمحافظ: لاتهاون مع المخالفين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى في 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير المقبل، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف
تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفةوأكد المحافظ، أن الموجة 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة «وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية» وغيرها من جهات الولاية الأخرى .
وأكد محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، موجها بإعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية املاك القليوبية تعديات القليوبية التعديات القليوبية حملات القليوبية قرارات الإزالة جهات الولایة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي اليوم (الثلاثاء)، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين، بعد أن استمرت لمدة 4 أشهر اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً».
وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشهد اليوم الأخير من المهلة (أمس) إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفترتها الدولة خلال المهلة.
واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى أنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.
وشهدت هذه المراكز جهود كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المراكز، بالإقبال الواضح منذ الصباح الباكر.
وحققت المهلة، نجاحاً وفوائد منقطعة النظير، وتوصلت إلى نتائج ناجحة جداً بما حققته من تفاعل من العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ما اتسمت به المهلة من سهولة الإجراءات ونجاح آلية أداء فرق العمل وسلاسة وانسيابية التعامل مع المخالفين.
واستفاد من المهلة الكثير من العمالة والعمالة المساعدة، وتنوع المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين على مستوى الدولة، فمنهم من قاموا بتعديل أوضاعهم وصدرت لهم إقامات جديدة، والكثير منهم حصل على وظيفة جديدة تم توفيرها لهم من خلال شركات محلية تحتاج إلى مهنهم أو تخصصاتهم.
فيما صدرت للبعض الآخر تصاريح مغادرة بناءً على طلبهم، ومنهم من غادر بالفعل، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وحصل جميع من استفادوا من المهلة على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة، وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة والعودة إلى بلادهم.
ويجسد حصول الكثير من العمال الذين صححوا أوضاعهم، على فرص عمل مرة أخرى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وقدرته على استقطاب الوظائف، وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة.
واتسمت المهلة بتجاوب وتعاون شركات القطاع الخاص بدبي، مما يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025