جيفارا يستعرض أمام "الشيوخ" سبل تعزيز الجذب السياحى إلى مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عرض النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال عضو الشيوخ، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.
وأوضح أنه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
وتابع: تأتي أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأكد أن تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي، أصبح أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة وزارة السياحة والآثار السياحة الداخلية
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يعترف: حركة حماس تعيد تعزيز سلطتها وسيطرتها على المناطق التي يغادرها بغزة
سرايا - صحيفة عبرية: اقتصاد الاحتلال يتجه نحو الهاوية
خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كارثة تحدث في اقتصاد دولة الاحتلال على خلفية الحرب والانقسام الداخلي الذي خلقته الحكومة مسبقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال لا تتخذ أي خطوة لتثبيت الاقتصاد، بل تزيد من تفاقم الأزمة بتصرفاتها الطائشة وغير المنطقية، بينما تنوي أيضًا المساس بالمعاشات التقاعدية للإسرائيليين.
ووصفت الصحيفة وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش"، بـ "عميل الفوضى"، بالقول: من السهل توجيه أصابع الاتهام له، فهو يتسبب يوميًا في ضرر لدولة الاحتلال، طالما أنه يحتفظ بوزارة المالية والصلاحيات غير المنطقية التي منحت له في وزارة الحرب.
مع ذلك، تستدرك الصحيفة، إن سموتريتش ليس وحده، بل الائتلاف الحكومي بأكمله، بقيادة نتنياهو، يتحمل المسؤولية الفعالة عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" عن مجمع النقابات في دولة الاحتلال "الهستدروت"، أن أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع أجراه المجمع أفادوا بتدهور وضعهم الاقتصادي.
وقالت إن 17% منهم اعترفوا بأنهم اضطروا إلى التخلي عن العلاج الطبي أو الأدوية هذا العام بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن تزداد هذه الحالة سوءًا."
وأفادت جمعية "بيتحون ليف" عن زيادة بنسبة 25% في عدد الأسر التي تطلب المساعدة عشية رأس السنة العبرية، وأن جزءًا كبيرًا من المتوجهين الجدد إلى الجمعيات لتلقي المساعدات الغذائية والمادية هم عائلات عاملة من الطبقة المتوسطة التي تتوجه لأول مرة لطلب المساعدة.
في الوقت نفسه، هناك توقف شبه كامل للاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال، فمنذ بداية عام 2023، ومع الفوضى الناتجة عن "الانقلاب القضائي"، لم يدخل تقريبًا أي دولار إلى دولة الاحتلال.
وأشارت إلى هروب لرأس المال حدث حتى قبل أن تبدأ تصنيفات الائتمان لـ "إسرائيل" بالانخفاض، وأن الناس الذين يمتلكون الأموال الكبيرة لم يكونوا بحاجة إلى تحليلات من وكالات التصنيف مثل "فيتش" أو "موديز" لفهم أن دولة الاحتلال تحت قيادة نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير، أصبحت وجهة عالية المخاطر، ولكن الحرب سرَّعت العملية التي تقرب الاقتصاد من حافة الهاوية.
وأمام هذا الواقع، تشدد الصحيفة على أن الحكومة لا تتخذ أي خطوة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولا تلغي الوزارات غير الضرورية، ولا توقف الأموال الائتلافية رغم حالة طوارئ، وتستمر في المساس بالجهاز القضائي الذي يعتبر حيوياً للاستقرار الاقتصادي. كما أن الإساءة والإذلال الذي يتعرض له الجهاز المهني من قِبَل وزراء عديمي الخبرة والجاهلين، يعزز الشعور بالفوضى.
وأكدت على أن الاقتصاد يعتمد على الثقة، أن فقدان الثقة يشبه كرة ثلج تتدحرج، حيث يخشى الناس المخاطرة، يسحبون الودائع ويدفعون بالمدخرات، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ومع الخوف من المستقبل بسبب الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية، وفقدان الثقة في القيادة، يدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة دولة الاحتلال.