قال موقع ميديابارت إن الجمعيات الفرنسية تواصل اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك غير قانوني.

أشار الموقع في تقرير بقلم جوستين برابان- إلى أن دعوات للتبرعات هذه كانت بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي" في قطاع غزة يوشك أن يتحول لــ"إبادة جماعية".

أوضح الموقع أن التبرع للجمعيات يسمح للخصوصيين في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا. (3.7 مليارات يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة).

مع أن هذا النظام في الأصل منحة من الدولة -مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا- فإنه ينحرف أحيانا عن هدفه، حسب الموقع، وقد عرضت الجمعيات إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الأول 2023.

ميديا بارت: "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت - رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.

قادت إحدى هذه الجمعيات، وهي جمعية "ليبي فرانس"، حملة مكثفة بشكل خاص في ديسمبر، تدعو إلى جمع التبرعات "لدعم هياليم العزيزة والشجاعة"، ووعدت المانحين "بتخفيض على ضرائبهم لعام 2023" عبر صفحتها على فيسبوك، وتؤكد في رسائلها للجهات الراعية لها بأن "100% من تبرعاتهم سترسل مباشرة إلى الجنود الإسرائيليين".

تمكن ميديا بارت من الحصول على استمارة سيرفا من "ليبي فرانس"، صادرة يوم 16 يناير 2023، وتشهد الجمعية "على شرفها أن التبرعات والمدفوعات التي تتلقاها تخولنا الحصول على التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة 200 من قانون الضرائب العام الفرنسي"، وهي خاطئة بشكل واضح.

من المستبعد أن تكون "ليبي فرانس" جاهلة بأن حملتها غير قانونية -حسبما يقول الموقع- وذلك لأن تصريحات وزارة الاقتصاد والمالية نشرت على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، ولأن السيناتور ناتالي جوليه استجوبت الجمعية مباشرة بشأن "إعلاناتها الكاذبة" فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية في رسالتين بالبريد الإلكتروني أرسلتهما من عنوانها المهني في مجلس الشيوخ.

 

ومع أن الجمعية لم ترد على أسئلة الموقع، فإن ميديا بارت توصل إلى أن "ليبي فرانس" حصلت على 457 ألف يورو من التبرعات منذ أكتوبر 2023 من منصة "أللودون" وحدها، وبالتالي إذا حصل جميع المانحين عبر "أللودون" على التخفيضات التي وعدت بها الجمعية، تكون الدولة الفرنسية أنفقت -رغما عنها- 300 ألف يورو لدعم الجنود الإسرائيليين.

 

رأى الموقع في هذا انحرافا يثير الشكوك بالنظر إلى السياق في الشرق الأوسط، حيث قتل نحو 25 ألف فلسطيني ودمرت المدارس ومخيمات النازحين والمستشفيات على يد الجنود الإسرائيليين، وهوما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز "تطهيرا عرقيا" يوشك أن يكون "إبادة جماعية".

 

السرية الضريبية

وترفض وزارة الاقتصاد والمالية تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لمعاقبة الجمعيات التي تقدم هذه الاستقطاعات غير القانونية، وهي لا ترغب في التعليق على حالة جمعيات معينة مثل "ليبي فرانس" باسم "السرية الضريبية".

 

كما أنها ترفض أيضا تحديد عدد عمليات التدقيق الضريبي التي يتم إجراؤها كل عام على الجمعيات من أجل التحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإمكانية التخفيضات الضريبية.

 

لعل هذا هو مكمن المشكلة -كما يرى الموقع - إذ لا توجد رقابة مسبقة في فرنسا على هذه الاستقطاعات، وبالتالي لا تحتاج الجمعيات إلى موافقة مسبقة تقدمها إلى الجهات المانحة، رغم "ضوابط إدارة الضرائب تجاه الجمعيات المستفيدة أو المانحين قليلة العدد، كما أن غرامات عدم الالتزام بالحكم ليست رادعة للغاية"، حسب مجلس المحاسبة.

 

ختم الموقع بقول السيناتور ناتالي جوليه، التي حاولت تغيير القانون في هذا الموضوع، إن الحل قد يكون "بتخفيض" الحد الأدنى الذي يوجب على الجمعية العودة إلى مدقق حسابات أو عن طريق ضوابط مسبقة تلزم هذه الجمعيات بالحصول على الموافقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ميديا بارت أموال فرنسية قوات الاحتلال الإسرائيلي ليبي فرانس الجنود الإسرائیلیین میدیا بارت ألف یورو

إقرأ أيضاً:

"الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته العسكرية على محافظة "رام الله والبيرة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على عدة مناطق في محافظة (رام الله والبيرة)، عبر نصب حواجز عسكرية، وإغلاق بوابات.
وأفادت مصادر أمنية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة روابي شمال غرب رام الله، وشددت إجراءاتها على حاجز عين سينيا العسكري شمالا، الذي يشهد أزمة خانقة، وتفتيشا دقيقا للخارجين والداخل للمدينة.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، ويشهد أزمة خانقة، فيما تغلق قوات الاحتلال بوابة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واضطر المواطنون الفلسطينيون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى طرق بديلة.
كما نصب جنود الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا على مدخل قرية النبي صالح، وأعاقوا حركة المواطنين، وفتشوا المركبات ودققوا في بطاقات راكبيها.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يُحرق منازل جنوب لبنان
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته العسكرية على محافظة "رام الله والبيرة"
  • إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منازل الأهالي في مدينة قلقيلية
  • إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية 
  • إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية
  • تعرّف على المنظمة التي تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بجميع أنحاء العالم
  • أبرز المساجد والكنائس التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة
  • إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
  • الوكالة اللبنانية: تواصل عمليات حرق وهدم ونسف المنازل في منطقة رأس الظهر