تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا في قتل عامل خلال مشاجرة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية محمد محمد صيره، وشريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، تأجيل نظر قضية اتهام 3 أشخاص منهم شقيقين بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18560 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "السيد ع ع"، 34 سنة، عامل، وشقيقه "سعيد ع ع"، 32 سنة، عامل، و"حسين ع أ"، 30 سنة، عامل، شرعوا في قتل المجني عليه "محمد أ ع"، عامل، لأنه وعلى إثر خلاف سابق، نشب بينهم مشاجرة، تعدي خلالها المتهمون على المجني عليه بالضرب باستخدام "عصي وحجارة"، وأسفرت عن إصابته.
وتابع أمر الإحالة، أنه لم يبلغ المتهمين مبتغاهم وهو قتل المجني عليه، لأن صرخ وتدخل المارة وقاموا بالذود عن المجني عليه ومداركة المجني عليه بالعلاج بعد نقله لأحد المستشفيات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "عصي وحجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها قتل شخص مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.