مجلس الدولة: يحق لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها المعاقين بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
تفاصيل الفتوىوذكرت الجمعية في فتواها، أنّ هناك مواطن مقيم بمحافظة المنوفية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادر له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، ويحق له بموجب البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.
وأضافت الفتوى: «تتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسب أنّ نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته».
صدرت الفتوى ردا على وزارة الصحة لطلبها من الجمعية العمومية إبداء الرأي بشأن كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمينات الاجتماعية الجمعية العمومية حقوق الأشخاص خدمات التأمين قانون التأمينات مجلس الدولة أحكام قانون التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.