تفاضيل خطة مصر للتوسع في مجال الاستزراع السمكى البحرى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن هناك مجموعة من الإجراءات والمشروعات القومية التى يجب أن تدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة لزيادة الإنتاج السمكى البحرى فى مصر.
تنمية الاستزراع السمكي
وأضاف "المصيلحي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أن من أهم هذه السياسات فى تنمية الاستزراع السمكى البحرى ، وهو عمل خريطة متكاملة موحدة لكافة مشروعات الاستزراع السمكى البحرى تشمل على مواقع الأحواض الشاطئية والأقفاص البحرية، المفرخات السمكية، أرصفة خدمات الأقفاص، وأيضاً مواقع مصانع الأعلاف وتجهيز الأسماك ومراكز التصدير ومراكز الخدمة البيطرية والفحص.
وأشار " رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" إلي أنه وفقا للخطة الموضوعة يتم عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على إمتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع، وتحديد المواقع الصالحة للأقفاص السمكية.
وأوضح أنه سيتم خلال الخطة توفير وحدات ومعامل خدمات بيطرية وتشخيصية وتحليلات لجودة المياه فى مناطق الاستزراع السمكى البحرى المختلفة لضمان الرقابة الصحية على المنتجات السمكية، فضلا عن إنشاء مراكز تصديرية معتمدة وفقاً للمواصفات الدولية.
وأشار إلي أنه سيتم تشجيع الاستثمار فى مجال صناعة أعلاف الأسماك والصناعات الداعمة كما يتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لإنشاء مزارع للجمبرى والقشريات فى جنوب البحر الأحمر، وعلى استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية.
وقال إنه سيتم الترخيص باستخدام مياه الآبار فى المناطق الصحراوية ذات المياه المالحة لإنشاء مشروعات سمكية عالية القيمة التصديرية لبعدها عن مصادر التلوث ، فضلًا عن تعديل قواعد العلاقات الإيجارية للمزارع السمكية بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمستثمرين بما يضمن الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى مجز.
التعامل مع البنوك
وأضاف أنه من ضمن الخطة تيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض إتمانية ، كما يتم تجهيز البنية التحتية من شبكة الطرق وتوصيل الكهرباء بمنطقة ملاحة بور فؤاد ومنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط ومنطقة شمال سهل الطينة، بإعتبارها مناطق بها إمكانيات واعدة.
ولفت الدكتور صلاح إلي أن من أهم بنود الخطط المتبناه للمرحلة القادمة تبنى سياسة اللامركزية فى اتخاذ القرارات ذات العلاقة من خلال تكوين مجلس أمناء للتنسيق بين الجهات المختلفة والاتجاه نحو تنفيذ سياسة الشباك الواحد.
وتابع:" كما سيتم تشجيع التعاونيات للشباب مع السماح بإنشاء شركات للقيام بأنشطة التسويق والتصنيع والتجهيز والنقل المتطور، والبدء فى إنشاء عدة خطوط على مستوى علمى بتجهيز وتجميد وإعداد وتعبئة الأسماك للسوق المحلى والتصدير، كما يتم الاهتمام بمنافذ التوزيع التسويقى وإنشاء مجمع شامل للتصدير طبقاً للقياسات المصرية ومتفقاً مع المواصفات الأوروبية لخدمة المزارع فى شكل منتجات مجففة ومعلبة ومدخنة ومملحة، حتى تساهم بنصيب كبير في الدخل القومي، وإعداد دراسات ديناميكية لأوضاع الأسواق العالمية تمهيداً للمنافسة فى أسواق التصدير"
وأكد “ رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات ” أنه يتم العمل على إنشاء اتحاد لمنتجى الأسماك يقوم بتجميع الأسماك من مصادر إنتاجه لتسويقه فى مناطق الاستهلاك حتى يمكن رفع الكفاءة التسويقية ونقلل من الهوامش التسويقية التى يحصل عليها الوسطاء ، كما يتم تفريخ أصناف الأسماك البحرية (اللوت – الدنيس – القاروص – البورى – الطوبارة) لأن صيد هذه الأصناف من المصايد الطبيعية يمثل خطورة على المخزونات السمكية لها.
وأضاف :"يتم استزراع أصناف جديدة مثل أسماك الطراد، الكشر، الشعور، السيجان، أسماك البطاطا فى أقفاص بالبحر الأحمر، إضافة إلي إنتاج واستزراع القشريات والأعشاب البحرية ، واستزراع بلح البحر والمحاريات فى الأقفاص السمكية لأنه يساعد على إزالة نسبة النفايات العضوية التى تنتجها مزارع الأسماك، كما أنها تقدم مزايا للمالك وتعطى نمواً أكبر" .
وأوضح أن إعداد كوادر فنية مؤهلة للإرشاد السمكى البحرى، ودعم الإرشاد السمكى فى مصر بميزانية تسمح بتحقيق برامج الإرشاد المرجوة منه، كما أنه يتم تطوير نظم المعلومات الإنتاجية والتسويقية للأسماك، وتوافر بيانات دقيقة عن انتاج وتجارة الاسماك في مصر من أهم بنود الخطة .
وأكد" رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" أنه سيتم إعداد وتجهيز وتحديد المواصفات القياسية وفقا للمواصفات العالمية لسلسلة تداول الاسماك والتى تتبع منذ ان يتم صيد أو استزراع الاسماك وحتى التعبئة والوصول الى السوق الخارجى ، موضحًا أنه سيتم أيضا إنشاء معمل على مستوى عالى وحديث ليخدم المزارع أو إنشاء معامل أولية تكون بمثابة معامل استقبال لعينات وتساؤلات المزارع يتم جمعها وارسالها إلى الجهات المختصة الخاصة بنفوق الأسماك وتلوث المياه، وعمل مسح دورى لجودة مياه المزارع السمكية البحرية والأقفاص السمكية البحرية.
وقال أن التقدم التكنولوجي والعلمي من أهم في مجال تجهيز الغذاء الطبيعى من طحالب وأرتيميا لزيادة معدل البقاء وتحسين الحالة الصحية للزريعة، وفي المجال الصحى والوقائى لزيادة معدل البقاء، وتحسين الحالة الصحية للاسماك والقشريات مما يؤثر ذلك على زيادة معدل التمثيل الغذائى ومن ثم زيادة الأوزان ، كما أن البحث عن مصادر بديلة للبروتينات لتغذية الأسماك حتى يمكن استدامة مصايد الأسماك الطبيعية.
وأشار إلي أنه يتم وضع استراتيجيات لمنع أو تقليل الأحداث السلبية المحتملة وخاصة مع التغيرات المناخية ، كما يتم ربط الجدوى الاقتصادية بتحسين استراتيجيات التسويق وسلامة الأغذية والشفافية وقابلية التتبع والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أنه سیتم کما یتم إلی أن من أهم
إقرأ أيضاً:
إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.
وشدد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة
وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الخامسة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً. وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.