النائب إبراهيم الديب يطالب بتقرير نصف سنوى عن مشروع إنتاج البذور
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي من أبرز الملفات التى يقع على عاتقها الخروج من الأزمة الراهنة ومواجهة التحديات، والدولة اتخذت خطوات جادة فى هذا الملف لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات على مدار الساعة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، فى بيان صحفى له، أن النهوض بالقطاع الزراعى يبدأ من الفلاح الذى يعد الركيزة الأساسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ومن قبل توفير التقاوى، وميكنة القطاع لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى ملف الزراعة، وذلك فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والتغلب على الموارد المائية، وزيادة الرقعة الزراعية، يجب العمل بالتوازي على زيادة الإنتاجية.
وأضاف عضو النواب، أن زيادة الإنتاج لن تكون سوى من خلال استنباط سلالة بذور جديدة عالية الإنتاجية، وهذا هو الدور المنوط به مركز البحوث الزراعية، ويجب العمل على استنباط سلالات بذور جديدة عالية الإنتاجية تتناسب مع طبيعة التربة المصرية.
وتابع: “وهنا تأتى أهمية المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي الذى أطلقه رئيس الجمهورية، فى إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية”.
وأوضح عضو النواب، أن المشروع يستهدف الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصنافا زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد، خاصة أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يتم استيراد نسبة كبيرة من تقاوى الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، فى حين أنه يتم إنتاج نسبة ضئيلة لا تتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية وقدرتها ومن ثم المشروع سيقلل من الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير ويدعم القطاع الزراعى.
وطالب النائب إبراهيم الديب، بدعم المشروع القومى لإنتاج البذور والعمل طوال الوقت على مخرجات جادة، وأن يكون هناك تقرير نصف سنوي عن حجم الإنجازات التى قام بها المشروع على أرض الواقع لدفع عملية الزراعة خطوات جادة للأمام فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة للنهوض بالزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الزراعى الامن الغذائي الفلاح الموارد المائية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري وتطوير التعليم المدرسي
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري اليوم "مشروع قانون التنظيم العقاري" ومرئيات مجلس الشورى حوله.
ويأتي "مشروع قانون التنظيم العقاري"لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث، إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
كما استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مـحـمد الصارمي الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى وبعض المختصين من الجامعة، لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان".
ناقشت اللجنة مع الجامعة السياسات والاستراتيجيات الحالية التي تتبناها الجامعة في رفع جودة برامج إعداد المعلم، والآليات المتبعة لتعزيز التكامل بين برامج إعداد المعلم وبرامج التأهيل التربوي، ومعرفة مستويات مخرجات برامج إعداد المعلم ودورهم في رفع جودة التحصيل الدراسي في التعليم المدرسي.
واستعرض الاجتماع الدراسات البحثية التي أجرتها الجامعة حول موضوع الدراسة، والتحديات التشريعية التي تحول دون رفع جودة برامج إعداد المعلم، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات اللازمة لتعزيز جودة هذه البرامج.