القضاء يحكم على أكبر شبكة تزوير عقارات في بغداد بأحكام تصل لـ120 سنة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزف المديرية العامة للأمن والانضباط ” مديرية التحقيقات ” البشرى السارة إلى الشعب العراقي، حيث تمكنت بمجهودها الفني والأمني من اعتقال أكبر شبكة تزوير للعقارات والتي تضم في صفوفها عددًا من الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري ( الكرخ الاولى ، الكرخ الثانية ، ابي غريب ).
وبعد التحقيق المستمر معهم ووفقًا لمعطيات ونتائج التحقيق المرتبطة بالأدلة والمصادر تمت إحالتهم الى القضاء العراقي ليصدر الحكم على هذه الشبكة من سماسرة الاراضي كما يلي :-
1 – ع . د . م السجن لمدة 120 سنة
2 – خ . ح . أ السجن لمدة 120 سنة
3 – ج . أ . ب السجن لمدة 120 سنة
4 – م . ص . أ السجن لمدة 120 سنة
5 – أ . د . خ السجن لمدة 110 سنة
6 – أ . ج . ب السجن لمدة 110 سنة
7 – ب . أ . ج السجن لمدة 60 سنة
8 – خ . ح . م السجن لمدة 30 سنة
9 – أ . ع . ص السجن لمدة 15 سنة
10 – ع . ق . أ السجن لمدة 15 سنة
11 – أ . ع . ج السجن لمدة 15 سنة
12 – ق . خ . ص السجن لمدة 15 سنة
يذكر ان هذه الشبكة المكونة من موظفين يعملون في دوائر العقارات وايضًا عدد من السماسرة الذين يستولون على اراضي المواطنين وأراضي ( أمانة بغداد و وزارة المالية ) من خلال التلاعب في اضابير وسجلات التسجيل العقاري مستخدمين اسماء وهمية لعقارات مهمة ومميزة تعود ملكيتها لمواطنين خارج العراق او تعود ملكيتها للدولة.
كما ان العقارات التي تم التلاعب بسجلاتها وسرقتها تجاوز عددها 100 عقارًا كانت بحيازة هذه الشبكة من السماسرة.
وقد تم ضبط جميع الاضابير المزيفة و التي تم التلاعب بها من قبل هذه الشبكة والتحقيق متواصل لكشف المزيد من هذه الشبكات التي تسعى لوضع يدها على حقوق المواطنين والدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السجن لمدة 15 سنة هذه الشبکة
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز