إصابة 4 أشخاص في حادث سير بطريق القاهرة أسيوط الغربي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة آلتي تولت التحقيق.
وفي حادث سابق لقي زوجين بالفيوم مصرعهم، إثر تسرب غاز السخان داخل منزلهم بقرية بهيت الحجر التابعه لمركز سنورس .تم نقل الجثتين الى مستشفى سنورس المركزي واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة زوجين داخل منزلهم بقريه بهيت الحجر بدائرة المركز .
وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين كل من " ف ك "، 55 سنة،و زوجته " ت .ح " 50 سنه " ، وكشفت المعاينة أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة لوجود سخان غاز داخل الحمام وكانت الوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان ، وتم التوجيه بنقل الجثث إلي مشرحه مستشفي سنورس المركزي ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم حادث إنقلاب سيارة إصابة مستشفى تولت التحقیق
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز