البوابة نيوز:
2024-06-29@15:55:43 GMT

رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

 

وقال النائب إن  السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.

وأكد عضو الشيوخ،أن مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا، نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.

وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم وهو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة.

ولفت النائب  إلى أن التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.

وتابع أن  مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.

كما يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، طلبا لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، المقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.

وقال عضو الشيوخ إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. 

وأوضح أنه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح. 

وتابع: “تأتي أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية”. 

وأكد أن تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي، أصبح أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب حازم الجندى وزير السياحة والآثار الحكومة التنمیة السیاحیة

إقرأ أيضاً:

الآثار والسياحة فى مصر

تعد مصر من أغنى دول العالم بالآثار القديمة، حيث تحتوى على أكثر من 100 هرم وآلاف المواقع الأثرية والمجسمات التاريخية. تعد هذه الآثار ثروة ثقافية وتاريخية هائلة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتنمية السياحة وزيادة الدخل القومى. وفقًا لبيانات 2023، وصل عدد السياح إلى 14.9 مليون سائح، وبلغت الإيرادات 15 مليار دولار، وهى أعلى نسبة منذ عام 2010.

الحكومة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق إذا ما تم تنفيذ الخطط بشكل فعال. تحقيق هذا الهدف يتطلب بلا شك استثمارات ضخمة فى البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الترويج للسياحة الأثرية على المستوى الدولى. تشير التقديرات إلى أن السياحة يمكن أن تسهم بحوالى 11.4% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مما يجعلها أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصرى.

ولما للسياحة الأثرية من تأثير على الاقتصاد الوطنى، من الأهمية أن تركز الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية. أولًا، تحديث وتطوير البنية التحتية السياحية فى مصر يعد ضرورة مُلحة. فشبكات النقل التى تربط بين المواقع الأثرية والمدن الكبرى يجب أن تكون فعالة ومتكاملة. الاستثمارات فى بناء وتحديث الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية ستسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة السياح. على سبيل المثال، يمكن لتطوير شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة أن يسهل حركة السياح بين المواقع الأثرية المختلفة، ويدعم جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.

الترويج للسياحة الأثرية يعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، والذى يتطلب استخدام وسائل ترويجية حديثة وفعالة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعى أن تلعب دورًا محوريًا فى هذا السياق، من خلال الحملات الدعائية والإعلانية الموجهة بدقة. كما يمكن تنظيم الفعاليات والمعارض السياحية على المستوى الدولى لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ويجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف، بما فى ذلك التعاون فى إنشاء المواد الإعلامية متعددة اللغات والتى تبرز تاريخ وأهمية هذه الآثار.

من المهم أيضًا ربط السياحة الأثرية بأنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفارى. فتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية فى المواقع الأثرية يمكن أن يجتذب فئات جديدة من السياح ويعزز من التجربة السياحية بشكل عام. كما أن إنشاء المتاحف التفاعلية والمراكز الترفيهية يمكن أن يسهم فى جذب العائلات والأطفال، ويزيد من عدد الزوار ويعزز من الاقتصاد السياحى، ويشمل ذلك إقامة المهرجانات السنوية والتى تحتضن الفنون التقليدية والمعاصرة فى المواقع الأثرية لجذب أنظار العالم إلى هذا التراث الفريد.

علاوة على ذلك، يجب وضع خطط طويلة المدى لتطوير وصيانة الآثار. يتطلب ذلك توفير التمويل اللازم للترميم، وسن قوانين صارمة لحماية الآثار من السرقة والتخريب، ورفع مستوى الوعى بأهمية الآثار لدى المجتمع المحلى.

على صناع السياسات فى مصر إدراك أن الآثار المصرية ليست مجرد مصدر للدخل القومى، بل هى أيضًا جزء أساسى من الهوية الوطنية والتراث الثقافى. الحفاظ على هذه الآثار وتطوير السياحة الأثرية يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة، لتحقيق الازدهار الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تبنى المناهج المتكاملة، والتركيز على توفير بيئة سياحية آمنة وجاذبة، وتكثيف الجهود الترويجية كلها عوامل داعمة لضمان استدامة نمو القطاع السياحى.

 

مقالات مشابهة

  • الدقم ليست اقتصادية فقط؛ وهذا الخبر يكشف جانبًا من تميّزها السياحي
  • انطلاق الجلسة الأولى لمؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"
  • بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
  • 400 مليار لتجديد 25 ألف غرفة فندقية استعدادا لكأس إفريقيا
  • خطة حكومية لتحديث 25 ألف غرفة فندقية ب 4 مليار درهم استعدادا للمونديال وكأس إفريقيا
  • شاطئ صور ينجو ...الحرب تقوّض النشاط السياحي في جنوب
  • محافظ جنوب سيناء يهنئ رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية الجديد بالمحافظة
  • تعزيز التعاون بين شرطة الشارقة و«التنمية الاقتصادية»
  • شرطة الشارقة تُطلع التنمية الاقتصادية على أفضل الممارسات في نظام إدارة الأصول والممتلكات
  • الآثار والسياحة فى مصر